"قضايا الدولة" تنقذ الخزانة العامة من دفع ما يزيد عن نصف مليار دولار

        

وترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بشركة الأهلي للأقطان (شركة مساهمة مصرية لإنتاج وتسويق وتجارة الأقطان والمنتجات القطنية)، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبعد معركة تحكيمية استمرت أربعة أعوام.

وتمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.

     

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه يعد الحكم الحادي عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في السبعة أعوام الاخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل ستة مليارات ومائة وثلاثة وثمانون مليون دولار أمريكي ومائة وأربعة وسبعون مليون يورو وملياران وأربعة ملايين جنيه مصري تقريبًا هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.   

 

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.

الجدير بالذكر أن المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة يرأس قسم المنازعات الخارجية بالهيئة شخصيًا ، ويشرف على القسم المستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس الهيئة.