الفتوى والتشريع ترفض تسليم "627.22" متر لهيئة السكك الحديدية بالشرقية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب هيئة سكك حديد مصر المتضمن إلزام مجلس مدينة أبو حماد بالشرقية بتسليم قطعة أرض «سويقة أبو حماد» والبالغ مساحتها "627,22م٢"م٢ للهيئة، كما رفضت الجمعية إلزام المجلس بأن يؤدي للهيئة مبلغ 382 ألفا و863 جنيها، مقابل استغلال تلك المساحة وسداد ما تم تحصيله من الباعة المستفيدين.

وأوضحت الجمعية، أن الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر شكلت لجنة لحصر ومعاينة التعديات الواقعة على أملاك الهيئة بسويقة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وحررت اللجنة محاضر بهذه التعديات، والتي تمثلت في 25 دكانا بعقود قديمة صادرة عن الهيئة، و3 دكاكين بعقود من شركة  mot، وكشك خشبي ومسجد، وحددت اللجنة المساحة المعتدي عليها ب627,22م٢، وأحقيتها في مبلغ 382 ألفا 863 جنيها في ذمة المجلس المحلي نظير استغلال هذه الأرض.

وقالت الجمعية في حيثيات فتواها، إن إثبات الحق المدعى به تفرض على مدعي الحق إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه، ولما كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدعي قيام مجلس مدينة أبوحماد بالتعدي على المساحة المذكورة وأحقيتها في المبلغ محل النزاع، فإن الهيئة لم تقدم أية مستندات تفيد قيام الوحدة المحلية بأبو حماد بتحصيل مقابل انتفاع من شاغلي المساحة محل النزاع.

وأشارت الجمعية، إلى أن كل ما قدمته الهيئة صور ضوئية من بعض محاضر الإثبات المحررة بمعرفتها، والتي ورد بها أقوال منسوبة لبعض الباعة من شاغلي المساحة المذكورة تفيد أن مجلس المدينة يقوم بتحصيل مقابل انتفاع منهم، وخلت المستندات المعروضة من أيه إيصالات تفيد أن المجلس يتقاضى مقابل إشغال، بالرغم من مطالبة الهيئة أكثر من مرة بتقديم هذه الإيصالات.

وأوضحت الجمعية، أنه بالنسبة لطلب الهيئة إلزام المجلس تسليم قطعة الأرض، فأنه الثابت من المستندات، قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتنفيذ قرار الإزالة رقم 339 لسنة 2017 الصادر ضد مجلس مدينة أبوحماد عن مساحة 1500م٢، عبارة عن سوق خضار بجوار محطة أبو حماد وتم تنفيذ الإزالة حتى الأرض وأصبحت خالية من أية إشغالات وسلمت للهيئة بتاريخ 6 سبتمبر 2017، مما يجعل مطالبة الهيئة بفض الأشغال والمبلغ المذكور جديرة بالرفض.