EN 
أكد سامح عاشور نقيب المحامين، حرصه ومجلس النقابة على سلامة العملية الانتخابية.
وقال عاشور: "أربأ بنفسي أن أنجح نتيجة تزوير، ولكن من يبحث عن التزوير هم من يريدون إعادة غير المشتغلين إلى جداول النقابة مرة أخرى ليكون تزويرا ماديا ومعنويا".
وعن الإشراف القضائي على الانتخابات، أوضح "عاشور"، أن قانون المحاماة لا يلزم بذلك، والمحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1996 الخاص بالنقابات المهنية، وذكرت أن الإشراف القضائي على انتخابات النقابات المفروض تشريعيا يعد تدخلا في شئونها، مضيفا: "لن يدير النقابة سوى المحامين الذين انتخبتهم الجمعية العمومية، ولن أسمح لأحد بالقول أن هناك جهة أكثر نزاهة أو شرفا من المحامين".
وكشف "عاشور"، عن أن النيابة الإدارية ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية بمقتضى قرار مجلس النقابة، مشيرا إلى أن الصندوق سيشرف عليه قاض بالنيابة الإدارية ويعاونه موظف من ذات الجهة، على أن يتم الفرز وإعلان النتائج في ذات أماكن التصويت، وفي حضور مندوبي المرشحين.
ونوه "عاشور"، إلى أن انتخابات 2001، و2005، و2011، و2015 جميعها تمت تحت إشراف قضائي وطعن عليها البعض بالتزوير، متابعا: "انتخابات 2009 التي لم أوفق فيها هي الوحيدة التي لم يطعن على نتائجها، وعلى الجميع القبول بإرادة الجمعية العمومية".
