EN 
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ، خلال لقائه مع محامي جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، أنه لا تراجع عن تنقية الجداول مهما كانت التبعات، مضيفا "لا يشرفني أن يصوت لي غير مشتغل أو نجح في التسرب إلى جداول النقابة، لكن يشرفني فقط أصوات المحامين المشتغلين، وأعدكم أنه لن يفلت غير مشتغل تسرب للجداول أو من ساعده في ذلك من المساءلة قانونا".
وطالب "عاشور"، المحامين بالدفاع عن أنفسهم وأموالهم التي بلغت 750 مليون جنيه في البنوك، مشددا على أن تنقية الجداول أدت إلى طفرة اقتصادية غير مسبوقة، نتج عنها زيادة المعاش والعلاج ليكونا الأعلى بين النقابات المهنية، إضافة إلى أن هناك زيادة جديدة للمعاش والعلاج ستقرر نهاية العام المالي 2020 وفقا لتقارير الخبراء الاكتواريين، وعودة غير المشتغلين للنقابة سيجهض ما تحقق معرضا النقابة للإفلاس من جديد.
وعن تعديل قانون الادارات القانونية، ذكر "عاشور"، أن مشروع تعديل القانون قدم لمجلس النواب، ووافقت عليه الأمانة العامة للمجلس، وأرسل للجنة التشريعية التي أرسلته بدورها إلى وزارتي المالية والعدل، منوها إلى أن التعديلات أكدت على استقلال محامي الإدارات، وشكلت اللجنة العليا بغالبية من المحامين، كما أنها تضمن تحسين أحوالهم الاقتصادية، مردفا: "ستعقد اللجنة التشريعية قريبا جلسات استماع لمحامي الإدارات القانونية، وسأعمل مع زملائي المحامين على إصدار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية".
وعن قانون الضريبة على القيمة المضافة، أفاد نقيب المحامين، بأنه يخاطب كافة أصحاب الخدمات المهنية وليس المحامين فقط، وحدد نسبة الضريبة بـ 10 % من إجمالي الدخل، مكملا: "القانون يتواجد به 3 مناطق للحبس، هي عدم التسجيل، وعدم تقديم الإقرار الشهري، وعدم دفع نسبة الضريبة الواردة بالقانون".
وشدد "عاشور"، أن البروتوكول الموقع بين النقابة ووزارة المالية، حدد قيما مقطوعة تدفع عند قيد الدعوى بدلا من نسبة الـ 10 % الواردة بالقانون، وأعفى المحامين من التسجيل وتقديم التقرير الشهري، مستطردا: "نشر محامي أمس عبر فيسبوك أنه أحيل للمحاكمة بسبب الضريبة المضافة، وتواصلت معه صباح اليوم هاتفيا، واتضح أن هناك خلاف مع رئيس مصلحة التابع لها".
وأكمل: "تواصلت مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وحررت مذكرة بإيقاف جميع الإجراءات التي اتخذتها ضد المحامي، وأرسلت لإدارة الضرائب التابع لها المحامي، وانتهى الأمر طبقا للبروتوكول، وهو دليل جديد على أنه يحمي المحامين، كما أن النقابة طعنت بعدم دستورية القانون، وفي انتظار قرار المحكمة الدستورية العليا".
