أزمة نتنياهو في 3 انتخابات كنيست «فرحة لم تكتمل».. محاكمة في الطريق 17 مارس.. وفوضى سياسية في دولة الاحتلال

- فوز نتنياهو لن ينقذه من محاكمته القادمة

- الكنيست ينقلب على بيبي.. تحرك جديد لمنعه من تشكيل الحكومة المقبلة

- بيني جانتس يعطى "ضوء أخضر" لمنعه من الوصول إلى الوزارة

- وزير الأمن الإسرائيلي: قانون منع نتنياهو خطوة معادية للديمقراطية

سرعان ما تحولت فرحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واحتفالاته باكتساح نتائج انتخابات الكنيست إلى خيبة كبيرة، بعدما أظهرت النتائج أرقامًا مغايرة لما ظنه نتنياهو ووجود مقاعد لا تحسم تشكيلة الحكومة المقبلة دون عناء، لكن الأزمة ليست هنا فقط، بل فيما يريد الكنيست ذاته والمعارضون له فعله بعد إعلان النتائج رسميًا، وفقًا لما أوردته صحف ومواقع فلسطينية وعبرية.

وتسعى كتلتا "كاحول لافان" و"العمل – جيشر – ميرتس" والقائمة المشتركة إلى المبادرة لسن قانون، في الفترة القريبة المقبلة، يقضي بمنع بنيامين نتنياهو (والذي يطلق عليه اسم بيبي)، كمتهم بمخالفات فساد، من تولي منصب رئيس الحكومة.

 ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن قياديين في "كاحول لافان" قولهم، الأربعاء، إن رئيس كتلتهم، بيني جانتس، أعطى "ضوءا أخضر" لهذه الخطوة، وأن تقديراتهم تشير إلى أنه في حال كانت النتيجة النهائية لانتخابات الكنيست ستُبقي قوة كتلة اليمين 58 مقعدا في الكنيست، فإن احتمالات سن قانون كهذا ستكون عالية.

وقال عضو الكنيست عوفر شيلح، من "كاحول لافان"، للصحيفة إنه يعتزم القيام "بأي خطوة، ويضمن ذلك خطوة برلمانية" من أجل منع نتنياهو تولي رئاسة الحكومة.

وأضاف أنه باتت تتبلور الأغلبية لتنفيذ ذلك، "وإذا لم نحقق ذلك سنقبل بحسم الناخب طبعا".

واعتبر عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس، من "العمل – جيشر – ميرتس"، عبر "تويتر" أنه "توجد أغلبية في الكنيست الجديدة أغلبية مطلقة، 62، لقانون أن رئيس حكومة لا يمكن أن يتولى المنصب تحت لائحة اتهام.

وهذا يعكس رغبة معظم الناخبين وهذا أمر جدير من الناحية الأخلاقية. وبالإمكان تشكيل حكومة على خطوط عريضة أساسية تشمل تشريعا كهذا وبعض التعديلات".

من جانبه، اعتبر رئيس تحالف أحزاب اليمين "يمينا" ووزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن قانونا كهذا هو "بصقة في وجه نصف الدولة" وأن "المبادرة لسن ’قانون شطب نتنياهو’ خطوة معادية للديمقراطية. وستقف يمينا برئاستي بشكل مطلق ضد هذه الخطوة وستحاربها".

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة"يديعوت أحرونوت" أنه قبل بدء مرحلة المشاورات، التي يجريها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لتكليف مرشح بتشكيل حكومة جديدة، يحاول حزب الليكود، الذي يرأسه نتنياهو، "تثبيت رواية انتصاره في الانتخابات. وفي موازاة ذلك، يحاولون في الليكود العمل في قناتين من أجل حصول نتنياهو على تكليف بتشكيل الحكومة مدعومة من 61 عضو كنيست يوصون به".

ويقول قياديون في الليكود، خلال مقابلات لوسائل الإعلام، إن إمكانية تشكيل الحكومة متنوعة، وأن نتنياهو لن يواجه صعوبة في ذلك حتى لو كان ينقصه عضوي كنيست، أي من دون دعم 61 عضو كنيست لحكومته. وحسب النتائج شبه النهائية، فإنن قوة كتلة اليمين هي 58 عضو كنيست.

وفي هذا السياق، تتحدث تقارير إعلامية عن محاولات الليكود لدفع أعضاء كنيست من المعسكر الآخر إلى الانشقاق عن أحزابهم والانتقال إلى معسكر نتنياهو.

وذكرت التقارير أسماء عضو الكنيست أورلي ليفي أبيكاسيس، من "العمل – جيشر – ميرتس"، وأعضاء الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوز وعومير ينكلوفيتش، من "كاحول لافان"، لكنهم جميعا نفوا إمكانية انشقاقهم عن أحزابهم.

وحسب صحيفة "يديعوت"، فإن أحد تخوفات نتنياهو هو أنه إذا لم يواصل التزامه تجاه كتلة اليمين، فإن "كاحول لافان" ستشكل حكومة مع أحد أحزاب اليمين أو الحريديين.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أنه توجد أجواء متشككة في "كاحول لافان" حول احتمال انشقاق حزب "حوسين ليسرائيل"، بقيادة جانتس، أي 15 عضو كنيست بينهم جابي أشكنازي، عن الكتلة والانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو، كخطوة في مرحلة لاحقة وفي حال تأكد جانتس من عدم قدرته على تشكيل حكومة.

 ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تصريح جانتس، بأنه يعمل من أجل تغيير الحكم، "إلا أنه لم يصرح بشكل واضح بأنه سيمتنع عن الانضمام لائتلاف برئاسة نتنياهو".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الليكود قوله، إن الهدف هو وضع تحد أمام "كاحول لافان". "لنراهم يصوتون ضد ويسقطون الحكومة الجديدة، وعمليا يجرون الدولة إلى انتخابات رابعة، إذ أن جانتس لا يمكنه تشكيل حكومة".

وكتب محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرتر، أن الاعتقاد في محيط بينيت وأييليت شاكيد، من تحالف "يمينا"، هو أنه في حال انضمام جانتس وحزبه "حوسين ليسرائيل"، لائتلاف برئاسة نتنياهو، فإن الأخير "سيستغل الفرصة للتخلص من هذا الثنائي، خصميه اللدودين والمكروهين من زوجته سارة. وسيبقيهما خارج الحكومة أو يقترح عليهما حقائب وزارية صغيرة وبعيدا جدا عن وزارتي الأمن والقضاء".

بدوره، أشارت صحيفة  "هآرتس"، إلى أنه إذا "شكل نتنياهو حكومة يمين ضيقة، قد يكتشف رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، أن الفائدة التي سيجنيها من المصادقة على خطة تنوفا المتعددة السنوات، ستُختزل بتعيين حكومة أمنية مصغرة منفلتة وعدوانية".

وذكرت أن الفوز  غير المكتمل الذي حققه بنيامين نتنياهو في الإنتخابات الأخيرة لن ينقذه من المحاكمة التي تنتظره في 17 مارس الجاري.

وأوضحت  أن "نتنياهو ورغم هزيمته حزب أزرق-أبيض، لكنه لم يحصل على أغلبية تجعله قادرا على الإفلات من المحاكمة الجنائية".

وتابعت "أمامنا في إسرائيل صورة متخيلة لم نر مثلها، لكننا قد نراها قريبا، وهي أن رئيس حكومة شعبي وقوي يجلس على مقاعد المتهمين في المحكمة، ويقاتل لتحقيق براءته".

وأوضحت أن "نتنياهو الذي فقد في انتخابات سبتمبر 2019 خمسة مقاعد من معسكر اليمين، كان قد حصل عليها في دورة أبريل من العام ذاته، جعل الكثيرين ينعون عهده السياسي، ويتوقعون نهايته الوشيكة، لكنه في الأسابيع الأخيرة تحول نجما لمعركة انتخابية عز نظيرها، فبعد فرز أكثر من 90 بالمائة من الأصوات، تبين أن الليكود يتفوق على أزرق- أبيض بأربعة مقاعد، دون اتضاح إن كان سيمكنه من تشكيل حكومته القادمة".

وأكد تأن "معسكر اليمين الذي يقوده نتنياهو حصل على 59 مقعدا من أصل 120 هم أعضاء الكنيست، ما سيجعله بحاجة إلى مقعدين اثنين على الأقل للقيام بهذه المهمة الصعبة، رغم أنه يبدي قناعته بأنه سينجح في ذلك، من خلال قدرته على جذب أعضاء كنيست من أحزاب أخرى للانضمام إليه، لكن الطرف الأخر واثق من عدم نجاح هذه المحاولات، ويبدي وحدة في صفوفه الداخلية".

وأضافت أن "السيناريو الأكثر منطقية وواقعية يتمثل بأن يعلن أزرق- أبيض عن موافقته على تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، لكنه في هذه الحالة بحاجة لإعلان رسمي واضح عن تراجعه عن كل تعهداته السابقة لناخبيه بعدم إبرام الصفقات مع الليكود، وعدم الجلوس مع نتنياهو المتهم بقضايا فساد".

وختمت بالقول إن نتنياهو لن ينجح من توفير أغلبية تمنحه الحصانة البرلمانية التي يسعى إليها، من أجل سن قانون يمنع محاكمته.