عمال النقل العام يعلقون اعتصامهم ويمهلون الحكومة 3 أشهر

قرر عمال هيئة النقل العام تعليق إضرابهم عن العمل الذي استمر نحو سبعة عشر يوما، وإمهال الحكومة مهلة حتى أول يناير 2012 لدراسة مطالبهم، مؤكدين أن تعليق الاعتصام جاء لشعورهم أنهم سببوا أزمة للمواطن البسيط الذي تأثر من توقف أتوبيسات الهيئة عن العمل.
وأشاروا إلى أنه تم الاتفاق على العمل بالمنشور الأخير والذي ينص على صرف مبلغ 200 جنيه للسائق والمحصل و175 جنيها لفني الميكانيكا و150 جنيها للعامل والإداري.
وأوضح العمال، الذين عادوا للعمل الثلاثاء، أنهم سيعاودون الاعتصام في حالة عدم تحقيق مطالبهم قبل انتهاء المهلة المقررة.
وأكدت المهندسة منى مصطفى، رئيس هيئة النقل العام، أن الإضراب انتهى بالهيئة وتم فضه وخرجت السيارات من جميع الجراجات البالغ عددها 25 جراجا، حيث تم إجراء مفاوضات مع العمال واستجابوا لاستئناف العمل.

وأضافت أن الهيئة ستقوم بتحسين أجور العاملين في ضوء الاعتماد المالي الذي وفرته الحكومة، مؤكدة شكرها للعاملين على استجابتهم لاستئناف العمل موضحة أن العمال، معترفة بتدنى أجورهم وضرورة تحسيينها.