"الضرائب" : نتجه لتطبيق قانون "القيمة المضافة"

أكد أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة في سبيلها إلى الانتقال لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، بدلا من قانون ضريبة المبيعات الحالي ، وقال إنه يتم حالياً إجراء تعديلات ودراسات لتنقية القانون القديم من تشوهات ، تمهيدا لتطبيق قانون القيمة المضافة.
وأكد رئيس المصلحة خلال لقائه بالعاملين بالمأموريات الضريبية بمحافظات الصعيد والأسكندرية علي ضرورة سداد الضريبة في الحال عند الإفراج الجمركي علي السلع المستوردة ، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد .
أما بالنسبة لمعوقات المادة 136 من القانون المتعلقة بعقوبات تأخير سداد الضريبة أوضح رفعت أنه تم تشكيل لجنة من قيادات المصلحة للنظر فيها ، وتم الاتفاق على صدور قواعد وتعليمات عامة ، وسيتم عرضها على وزير المالية لاصدار قرار بها ، بهدف التيسير على الممولين أما إذا كانت تحتاج إلى تشريع جديد فسوف يتم صدور مرسوم من المجلس العسكري بها.
وأضاف رفعت أنه تم طبع الأعداد اللازمة من الجيل السابع من الاقرارات الضريبية لتوفيرها للمولين الذين سيقدمونها خلال موسم الاقرارات الضريبية الحالي ، كما تم توزيعها على مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية، والتي من المقرر تقديمها حتي نهاية مارس الحالي بالنسبة للمنشآت الفردية والأشخاص الطبيعيين، وحتي نهاية أبريل القادم بالنسبة للشركات .
وطالب رفعت العاملين بمأموريات الضرائب بالصعيد والاسكندرية بضرورة مضاعفة الجهد هذا العام حتى تستطيع المصلحة تحقيق الربط المستهدف منها خلال العام المالي الحالي ، والمقدر ب 200 مليار جنيه ، مشيراً إلى ضرورة الاتصال بالتجمعات المختلفة مثل النقابات والغرف التجارية ،وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتحفيزهم على تقديم الإقرارات.
ودعا أحمد رفعت العاملين إلى ضرورة حصر الأنشطة الضريبية الجديدة ،وفتح ملفات لمسجلين جدد ، خاصة بعد التوسع العمراني ،وظهور أنشطة جديدة في المجتمع.
وطالب رفعت العاملين بالتركيز على المتأخرات الضريبية ،وشيكات كسب العمل ،والدمغة وكشف الفواتير الوهمية ، خاصة في رد الضريبة وتحصيل أقساط السلع الرأسمالية.