EN 
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب انه عاصر عددا كبيرا من محافظى البنك المركزى السابقين مع الحكومات السابقة وكان يتابع داخل البرلمان ولجانه وخارجه الخلافات الحادة التى كانت عبارة عن عرض مستمر بين الحكومات خاصة رؤساء الوزراء ووزراء المالية ومحافظى البنك المركزى السابقين.
مشيرا الى ان يقر ويعترف ويرى مثل غيره انه ولأول مرة فى تاريخ مصر وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك تنسيقًا وتناغما رفيعي المستوى بين محافظ البنك المركزي الحالى المصرفى والاقتصادى المحترف والسياسي ايضا "طارق عامر" والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء.
وقال "عامر" في بيان، الاثنين، إن الاصلاحات والإنجازات الاقتصادية التى حققتها مصر وجعلتها قادرة حاليا على المواجهة الحاسمة مع فيروس كورونا كانت بسبب التنفيذ رفيع المستوى للجميع التكليفات الرئاسية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية التى كانت صناعة مصرية وبنسبة مائة فى المائة وايضا تنفيذ التكليفات الرئاسية لمواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات الصحية والإنتاجية والصناعية والسياحية والزراعية وغيرها.
وأشاد المهندس محمد فرج عامر بتصريحات محافظ البنك المركزى طارق عامر التى اكد فيها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد انه تم ازاحة جميع الاعباء المالية على الشركات والأفراد فى القطر المصرى لمدة 6 أشهر وأن قرار تأجيل تحصيل القروض لمدة 6 أشهر يشمل هيئات حكومية ومؤسسات صغيرة أو كبيرة أو متوسطة أو أفراد وأن هناك تريليون و800 مليار جنيه قيمة الأقساط المستحقة على مدار 6 أشهر القادمة تم تأجيلها وهذا يمنح الشركات سيولة لمواصلة عملها وأنه تم تخفيض الفوائد على المقترضين من الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة 3% موضحا أن هذا يقلل تكلفة الاقتراض اضافة الى أن كل قروض الأفراد البالغة 400 مليار جنيه تم تأجيلها بفوائدها لمدة 6 أشهر وكذلك بطاقات الائتمان وكذلك كل قروض القطاع العام البالغة 600 مليار جنيه تم تأجيلها؛كما تم تأجيل قروض القطاع الخاصة للمدة ذاتها والبالغة 800 مليار جنيه.
ووصف المهندس محمد فرج عامر هذه التصريحات والقرارات التى اتخذها البنك المركزى بالتاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ السياسة المالية والمصرفية المصرية مشيدا ايضا بتاكيد محافظ البنك المركزى طارق عامر بإنه تم عمل مبادرات تمويل بـ 100 مليار جنيه بأسعار فائدة مميزة لقطاع الصناعة لتشجيع الصناعة المحلية وكذلك لقطاع الزراعة بفائدة 8%.
كما جرى إطلاق مبادرة تمويل للمشروعات الصغيرة بـ 200 مليار جنيه بفائدة 5 % وبعد سعر الفائدة أصبح المخصص للمشروعات الصغيرة 360 مليار جنيه وضخ 50 مليار لتمويل الوحدات العقارية لمتوسطى الدخل لشراء الشقق حيث كانت القروض لمدة 20 عاما بفائدة 8 %، كما تم ضخ 16 مليار جنيه للجمعيات الأهلية وطالب المهندس محمد فرج عامر من جميع الوزراء والمسئولين والمحافظين كل فى اختصاصه باستغلال هذه القرارات والتكليفات الرئاسية التى تكفل القضاء على التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصرى بجميع قطاعاته مؤكدا ضرورة وضع خطط حكومية عاجلة وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات حتى يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته فى جميع قطاعاته الصناعية والسياحية والإنتاجية والزراعية وغيرها.
