EN 
أكد النائب محمد عطا سليم، أن تعديلات الحكومة تأتي تطبيقا للضريبة التصاعدية على الدخل، بحيث يتم إعفاء أصحاب الأجور المتدنية مع زيادة نسبة الإعفاء الضريبي لأصحاب الأجور المتوسطة، على أن يتم تقليل نسبة الإعفاء لأصحاب الأجور المرتفعة.
وأشار عطا في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه سبق وطالب باستحداث شريحة سادسة أكثر من مليون جنيه يسدد عنها ضريبة بقيمة 30%، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في ضوء ما نص عليه الدستور فيما يتعلق بالنظام الضريبي، موضحا أن إضافة هذه الشريحة ستوفر ما يقرب من 60 مليون دولار أي 900 مليون جنيه لموازنة الدولة.
ونوه النائب، إلى أنه تقدم بمشروع قانون في هذا الصدد خلال دور الانعقاد الماضي على أن يتم تطبيقه لمدة عامين فقط وتوجه حصيلة أمواله لدعم الصحة والتعليم والبحث العلمي، مطالبا بزيادة حجم الشريحة التي استحدثتها الحكومة في التعديلات الأخير لتشمل أصحاب الدخول أكثر من مليون جنيه بدلا من 400 ألف.
وينتظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، مشروع قانون مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء عليه، أمس الخميس، حيث من المقرر إحالته للنواب للمناقشة وأخذ الموافقة النهائية عليه.
وجاءت التعديلات كالآتي:
1. فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي
2. رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.
3. استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بنسبة 2.5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا.
4. إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليًا لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة وإعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
5. استحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.
6. طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على انهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب.
7. سريان العمل بالتعديل الوارد على ضريبة دخل المرتبات وما في حكمها بدءًا من أول يوليو 2020.
