قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أبو زيد عن قرار حل "إدارة" الأهلي: أصدرته بناءً على مستندات.. ومجلس حسن حمدي رفض الرد بشفافية.. فيديو

طاهر أبو زيد
طاهر أبو زيد

تحدث طاهر أبوزيد لاعب الأهلي ووزير الرياضة السابق، عن قرار حل مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة حسن حمدي، الذي أصدره،عندما كان في موضع المسؤولية.

وقال طاهر في تصريحات تليفزيونية لفضائية"أون تايم سبورتس": "هذا أجرأ قرار، عندما تكون مسئولا وتخاطبك جهات رسمية بورق رسمي،أمامكشيءمن اثنين، إما تتجاهل، او تحترم القَسَم الوزاري كمجلس إدارة النادي الأهلي ".

وكان طاهر أبو زيد، قد قرر في يناير 2014 حل مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي وتعيين مجلس جديد برئاسة عادل هيكل لحين إجراء انتخابات النادي، قبل أن يقرر حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، وقف تنفيذ القرار بعد دقائق من صدوره.

وأضاف: "راسلنا النادي الأهلي وطالبناه برد واضح لاقناع الوزارة، ولم تستطيع لجان التفتيش التي نرسلها تأدية دورها، ولا الرد يكون شافي من مجلس إدارة الأهلي، وبالتالي هنا أكون أمام ضمير وقسم، وأمام تاريخ لن يرحمك، وبالتالي أضطريت لأن أخذ هذا القرار".

وواصل طاهر أبو زيد : "أريد أن أصحح، القرار لم يُلغَ، ولكن القرار كان إرجاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة الأهلي لحين الدراسة، والرد بعد اسبوع، هذا الذي نشر رسميًا على شاشة التلفزيون، مر اسبوع واثنين وسنوات ولم يرد أحد، هل القرار ألغي ام لا؟ هل القرار صائب أم خطأ ؟ هل الورق الذي أرسلته فيه شك ام لا؟ وبالتالي هنا كوزير أديت دوري، أني اخذت القرار الذي لا يستطيع رئيس الوزراء أن يلغيه ،هذا كان قرارًا مشروعًا بمستندات رسمية ولن تأتي الدولة لكي تكذب نفسها، هناك فارق بين الالغاء والارجاء، القرار لم يلغ".

واستطرد: "راجعت مع رئيس الوزراء القرار، وطلب مني خلال ساعات قليلة ما بين اتخاذ القرار والارجاء حدث مكالمتين معه، وهو رجل محترم ويميل دائمًا الى التهدئة، وحاول إثنائيعن قرار الحل، ولكن كان ردي: الورق الذي امامي يمنعني من ذلك"

واختتم طاهر أبوزيد : "كان قرار موضوعي لأن مجلس إدارة الأهلي لم يكن منتخب في ذلك التوقيت، وكانت انتهت مدته، ومزيد لاستقرار الأندية أعطينا مدد لأن هذه الفترة كانت لا تسمح باجراء انتخابات".