EN 
القوانين الجديدة تستهدف دعم البيئة التشريعة لمواجهة كورونا
الإعتماد الإضافي يمكن وضع خطط تحفيز النشاط الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج
إقرار العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافى من أجل المواطن
دعما لأصحاب المعاشات بإقرار وحسم ضم العلاوات الخمسة
من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب
حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب علي قطات المشروعات
شهدت الحياة البرلمانية المصرية، أول سبعة ساعات بزمن كورونا، بتدابير وإجراءات احترازية صارمة من الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، وفق توجيهات رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، والذي كان نموذج في تنفيذ التدابير اللازمة،مع توصياته المستمرة لأعضاء المجلس بالإلتزام بها، والحرص علي المسافات الآمنة.
الانعقاد البرلماني من المجلس جاء لإنجاز عدد من القوانين، التى تدعم البيئة التشريعية للإجراءات التنفيذية التى اتخذتها القيادة السياسية في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، حيث توافق الأعضاء عليها علي أن تكون الموافقة النهائية بجلسة الأربعاء، ومن ثم إصدرها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخولها حيز التنفيذ والتطبيق علي أرض الواقع لتدعم الدولة من ناحية والمواطن من ناحية أخري خاصة فيما يتعلق بتشريعات المعاشات والعلاوات والضريبة علي الدخل.
الإجراءات المالية لكورونا
الموافقات من حيث المجموع بجلسة الثلاثاء، تضمنت مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
ويقدم القانون تيسيرات جزئية عاجلة تتمثل فى تأجيل المواعيد المقررة لتقديم الاقرارات الضريبية أو سداد الضريبة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى دون أن يترتب على على هذا التأجيل تأثير على حساب مقابل التأخير أو مدد تقادم الضريبة، كما يسمح بتقسيط الرسوم ومقابل الخدمات الإدارية لذات المدة السابقة دون تحميل الدين بهذه الرسوم بفوائد نتيجة هذا التأجيل.
إعانة القطاعات الأقتصادية والأنتاجية والخدمية
ويقدم أيضًا إعانة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية أو الخدمية المتضررة من الوباء فى توفير سيولة نقدية تحتاجها وذلك من خلال تأجيل أو تقسيط كل أو بعض مستحقات التأمينات الاجتماعية، أو مقابل استهلاك المياه أو الكهرباء أو الغاز لذات المدة المذكورة.
المنهج المرن
ونظرا لأن هذا الحدث الاستثنائي ليس له وقت معلوم لنهايته فقد اتبع مشروع القانون منهجًا مرنًا فلم يضع مدة محددة لانتهاء مفعول القانون وانما وضع حد أقصى فقط لسلطة مجلس الوزراء فى تأجيل أو تقسيط الفرائض المالية المشار إليها، كما استهدفت الدولة من مشروع القانون الحفاظ على العمالة الموجودة فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية حيث اشترط الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض الأحكام الواردة بنصوص المواد عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا،ونظرًا لأن الحالة عاجلة واستثنائية فقد منح المشروع لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار ما قد يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام القانون دون اشتراط إصدار لائحة تنفيذية
ضريبة العقارات المبنية والأعباء الضريبية
وافق الأعضاء أيضا فى المجموع، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة 2008، ويستهدف مشروع القانون تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، وكان البند (ب) من المادة (9) ينص على أن تُعامل الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أومُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة، لافتة إلى أن التطبيق العملى للنص أسفر عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.
وأضافت الحكومة أنه تخفيفا للعبء الضريبى عن عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
إعفاء العقارات المبنية
كما تضمن مشروع القانون فى المادة الثانية منه إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات.
إعتماد إضافي بالموازنة
وافق الأعضاء أيضا فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه.
ويأتى مشروع القانون فى ضوء مواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، وفى إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية، فقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.
زيادة معدلات التشغيل
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالى زيادة السيولة المالية من خلال تلك الأموال فى الأسواق بما يؤثر بشكل إيجابى على العديد من القطاعات وبما يتيح لهم الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين، وتقضى المادة الأولى من مشروع القانون بفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 10 مليارات جنيه بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)"،ويتم تمويل تلك الحزمة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم، وحددت المادة الثانية من مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 10 مليارات جنيه.
الطوارئ الصحية
دعما للدولة وافق الأعضاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 195 ، حيث يتيح صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها
العلاوة الدورية والحافز الإضافي
وافق الأعضاء علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بحيث يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة الموظفين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020، بمبلغ 75 جنيها شهريًا، مع أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020، يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال، علي أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة.
العلاوات الخمس
توافق الأعضاء مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدء من ١/٧/٢٠٠٦، ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.
ويتضمن مشروع القانون صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وسيتم تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارا من 1/7/2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
ويستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80 %من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.
المشروعات الصغير ة
توافق الأعضاء أيضا علي مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،حيث يعد مشروع القانون أحد التشريعات الهامة التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخراً، التنسيق مع البرلمان لسرعة إقراره، حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب علي الخوض بهذا القطاع، لاسيما لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ حيث يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
ويضعنا القانون أمام منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، و توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
ضريبة الدخل
كما توافق الأعضاء علي على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجوعه، وذلك على أن يتم تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه، وذلك على الرغم من اعتراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على هذا التعديل لما سيحمله من أعباء على الموازنة العامة للدولة، ويرتكز علي إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً، وأوصت لجنة الخطة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، ووافقت الجلسة العامة على توصية اللجنة وتم إدراجها بالتعديلات، استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
