حكاية وزارة.. التنمية المحلية أنشأها عاطف عبيد عام 1999 وتعاقب عليها 13 وزيرا فى 21 عاما

تعد وزارة التنمية المحلية من الوزارات الحديثة حيث انشأت منذ 21 عاما لمتابعة المحافظات والتنسيق مع الوزارات لإنجاز مهام المحافظات وتولى رئاستها ما يقرب من 13 وزيرا منذ انشاءها.. وسنذكر في السطور القادمة نبذة عن الوزارة ودورها تفصيليا.

 أنشئت وزارة التنمية المحلية بقرار جمهوري رقم 325 لسنة 1999 من  الدكتور عاطف محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء و صدر قرار جمهوري رقم 380 لسنة 1999 يتضمن أهداف واختصاصات الوزارة.

التنسيق بين مختلف الجهود التى تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية فى جميع محافظات مصر، بالاشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات وغيرها من الجهات في تطوير والارتقاء بوحدات الإدارة المحلية.

بالإضافة الى الإسهام فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالإشتراك مع المحافظات.

الأجهزة التابعة لها  تم تحويلها في الهيكلة الجديدة للوزارة إلى قطاعات لإعادة ترتيب المهام والاستفادة من العاملين وعدم تكرار المناصب :

جهاز تنمية القرية المصرية متخصص في متابعة تنمية القرى بالمحافظات.

الأمانة العامة للادارة المحلية تختص بدراسة القوانين وتعيين العاملين بالمحافظات ومتابعة ادائها.

جهاز التفتيش والمتابعة والرقابة يقوم بالدور الرقابى على المحافظات لمتابعة أداء العاملين بالمحافظين والمشروعات.

-تسجيل الصورة الإقتصادية والإجتماعية للقرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية.

 - صياغة المشروعات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات فى المناطق المشار إليها (مياه الشرب - الصرف الصحى - الكهرباء - الطرق - المدارس - الوحدات الصحية - النظافة العامة).

-صياغة المشروعات اللازمة للإرتقاء بالأوضاع الإقتصادية فى المناطق المشار إليها وتحديد أولويات المشروعات ثم تحديد جدوى كل مشروع والمدة المطلوبة لتنفيذه وبرنامج التمويل له.

-تحديد الهدف المطلوب تحقيقه للنمو السكانى على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية وصياغة البرامج التى تعاون فى تحقيق هذا الهدف

-تجميع مشروعات المحافظات وتحديد مصادر التمويل المناسبة.

-تنمية الوعى فى الأحياء والقرى بأهمية المشاركة الشعبية فى مشروعات التطوير والحفاظ على المرافق العامة.

-المشاركة فى إعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية اللازمة لإدارة الوحدات المحلية ومتابعة أدائها مهامها وضمان تواصلها المستقبلى.

تعمل الوزارة على تحقيق اللامركزية والحوكمة من خلال تمكين السلطات المحلية:

بناء الدولة الحديثة وتحقيق انطلاقة نوعية فـي التنمية يتطلب اللامركزية والحوكمة  وتعمل الحكومة علي تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور ووضع الإطار الأمثل لإدارة شئون الدولة والمجتمع  والمشاركة وتكامل وتقاسم اختصاصات التخطيط والإدارة والتمويل بين الحكومة المركزية والمحافظات  واللامركزية هي وسيلة - وليست غاية - لتحقيق الأهداف ورشد القرار والإدارة العصرية والحكم الرشيد والمشاركة والديمقراطية والشفافية اللازمة لتنمية مستدامة وحياة أفضل.

تعمل المنظمات الدولية والأهلية من سنوات طويلة في برامج التنمية التي تشمل قطاعات مختلفة، منها الصحة والتعليم والبيئة وغيرها، وبالرغم من كم الجهود والموارد التي يتم توظيفها في هذه البرامج، مازالت الاحتياجات التنموية متزايدة، ومازال أمامنا الكثير لتحقيق التنمية الشاملة.

تواجه المحافظات المصرية العديد من المشاكل والتباينات التي تُلقي بظلالها على المستوى التنموي للمحافظة، والتي منها انخفاض مستويات المعيشة، وارتفاع نسبة الفقراء، وعدم العدالة في توزيع مردودات التنمية، بالإضافة إلى وجود تفاوتات تنموية بين المحافظات وعدم المساواة في الحصول على ثمار التنمية الاقتصادية؛ هذا إلى جانب المستويات العالية والمتزايدة من البطالة وخاصة بين الشباب وسكان الريف وعدم الاستخدام الأمثل والكفء للموارد المحلية.

تسعى التنمية المحلية في قرى ومحافظات مصر إلى تحسين نوعية حياة المصريين وتخفيف المعاناة على المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والإجتماعية من خلال عدة برامج منها.

يعمل البرنامج على المواجهة الحاسمة والدقيقة للقضاء على تحديات المحليات التي تتمثل في ضعف القدرات البشرية والفنية، وعدم القدرة على الإستجابة لتوقعات المواطنين، وضعف نظم التخطيط المحلية والقطاعية على تلبية إحتياجات المواطنين لتحقيق الجودة المنشودة، وعدم وجود خدمات متميزة للمواطنين ونظم فعالة لمتابعة الجودة وغياب لمفهوم التنافسية وعدم كفاءة إدارة محاربة الفساد.

تسعى الوزارة لتطوير المجتمع يتوافق مع التقنيات الحديثة بالعالم، حيث 

تتسابق دول العالم على الانطلاق من المعلومات على عصر المعرفة وإذا كانت مصر في التسعينات من القرن الماضى كانت من أوائل الدول النامية على الدخول في عصر المعلومات وبناء وتنفيذ أكثر من 900 مشروع قومى والـ 1300 مركز للمعلومات ودعم القرار في المحافظات والمدن والقرى إلا أن ما وصلت إليه بنية المعلومات في عام 2017 لا يرتقى باحتياجات أو طموحات مصر.

تحقيق النقلة النوعية لمصر يعتمد على تحويل المجتمع من الإستهلاك إلى الإنتاج ومن الإستيراد على التصدير ومن البطالة إلى العمل  ويتطلب ذلك تغيير في الإطار والمنهج والبرامج والخطط لتحويل القرى المصرية من مستهلكة على منتجة و تحويل المحافظات من الإستيراد إلى التصدير.

التنمية الإنسانية هي العقل والروح والفكر والجسد والمعرفة والأخلاق وهذا البرنامج يركز على بناء الشخصية المصرية بخصائصها الحقيقية ومفرداتها المتميزة وتطلعاتها العصرية من أجل تحقيق الإنطلاقه في التنمية في مجتمع للمعرفة يؤمن بالسلام والانفتاح والتقدم والحوار .

الوزير الحالى محمود شعراوي ،واللواء أبو بكر الجندي تولى الوزارة ما يقرب من 6 أشهر ،الدكتور هشام الشريف تولى الوزارة ما يقرب من عام ،الدكتور أحمد زكي بدر تولى الوزارة ما يقرب من عامين ،اللواء عادل لبيب تولى الوزارة ما يقرب من 4 أعوام واللواء أحمد زكى عابدين تولى الوزارة ما يقرب من عامين،والمستشار محمد أحمد عطية واللواءعبد السلام المحجوب واللواء محسن النعماني والدكتور عبد الرحيم شحاتة والدكتور محمد علي بشر واللواء مصطفى عبد القادر.

قال الدكتور حمدي عرفه أستاذ الإدارة المحلية : وزارة الدولة للتنمية المحلية بقرار  من رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1999, مشيرا انه 

قبل نشأتها كان  جهاز تنمية القرية المصرية الذي تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 891 لعام 1973م البديل  لمتابعه كل مايتعلق بالتنميه المحليه في المحافظات  موضحا  انه كانت فروع  الوزارات في المحافظات المختلفة تعد بديلا لمتابعة خدمات المواطنين  قبل انشاء وزراه التنميه المحليه .

واضاف في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، انه حسب الدستور المصري الحالي والسابق وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م  ان رئيس مجلس المحافظين هو رئيس مجلس الوزراء بمعني ان الذي كان يتابع وينسق ويصدر القرارات العالقة التي بها بعض الاشتباكات  الماليه والاداريه  بين المحافظات والوزارات في الحكومه المركزيه .

ونوه إلى أن اللواء مصطفى عبد القادر يعد أول  وزيرا للتنمية المحلية في تاريخ مصر بعد صدور قرار الانشاء