EN 
قال محمد المغربى، الخبير
الاقتصادي والتأمينى، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تنمية
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة لدعم القطاع فى ظل
الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد
19"، خاصة بعد اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق
تقرير الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تعد أكبر اقتصاد في المنطقة،
ولديها فرص قوية وكبيرة للتقدم في هذا المجال .
وأضاف المغربى ، فى تصريحات خاصة
ل"صدى البلد" أن القانون
يمثل أهمية كبيرة لدعم القطاع، منوها الى أن مصر ضمن 4 دول عربية وهى لبنان
والأردن والإمارات التى تملك ثلاثة أرباع الشركات الناشئة في المنطقة و
تستوعب تلك المشروعات في مصر حوالى 75 % من القوى العاملة وتساهم في
80% من الناتج المحلى الاجمالى.
أكد المغربي ،صدور القانون الجديد
يأتى فى ظل دعم تلك المشروعات من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية فى
ظل أزمة كورونا حيث منحت الهيئة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر ستة أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم وتنتهى
فى سبتمبر المقبل و تخصص تلك المهلة لإعادة ترتيب أولويات العمل فى تلك المشروعات .
تابع " يأتى فى إطار
مد مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري لتشمل حملة
وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد لتلك المشروعات وذلك من منطلق التيسير على
عملاء شركات التأمين في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية
التي اتخذتها الدولة لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا".
واشاد المغربي ، بتوجه
الرقابة المالية الذى من شأنه أن يحقق الاستقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر وما يتبعهم من أنشطة اقتصادية خاصة أن ذلك القطاع يمثل
أكثر من 85 % من المشروعات القائمة بالدولة فى مختلف المجالات.
أوضح المغربي ، أهمية سرعة اقرار
القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و لائحته
التنفيذية لمساندة القطاع فى تلك المرحلة الهامة وتقليل التداعيات السلبية
لفيروس كورونا أنشطته.
