EN 
• الحاجة لأي تشريع لابد أن يصدر بقانون وليس قرار حكومة
• تخفيف الأعباء علي القطاعات الصناعية والاقتصادية
• ردع محاولات تسريح العمالة..وتمكين رئاسي للطوارئ الصحية
• تحقيق وعود السيسي بملف العلاوات الخمس والمشروعات الصغيرة
• الاعتماد الإضافي يمكن وضع خطط تحفيز النشاط الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج
• إقرار العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافى من أجل المواطن
• إقرار وحسم ضم العلاوات الخمسة لدعم أصحاب المعاشات
• حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب على قطات المشروعات
تظل البيئة التشريعية فى أي دولة من دول العالم السبيل الوحيد نحو تطبيق الرؤي والأفكار والإجراءات التنفيذية التى تتخذ من الحكومات المختلفة،وبدونها تكون كل الخطوات التنفيذية معرضة للبطلان وعدم التطبيق فى حالة الطعن عليها أمام السلطة القضائية المختصة، وخاصة وأن كانت مرتبطة بنصوص دستورية، وهو الأمر الذي عملت فى إطاره الدولة المصرية منذ الفصل التشريعي الجاري لمجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال.
تطوير وتأهيل السلطة التشريعية
تطوير وتأهيل السلطة التشريعية فى مصر كان من الأولويات التى عمل فيها مجلس النواب الحالي بالتنسيق والدراسة والمتابعة مع السلطة التنفيذية ومن ثم تم إصدار العديد من التشريعات التى تخدم الأفكار والرؤي التى تعمل القيادة السياسية علي تطبيقها بأرض الواقع، فكانت النتائج الملموسة إيجابية وفى صالح المواطن الذي يعمل الجميع من أجله ومصلحته.
البرلمان وأزمة كورونا
مع تعرض العالم ومنه مصر لأزمة كورونا، وسعي الدولة المصرية نحو المواجهة الشاملة والمدروسة من خلال عدة إجراءات، كانت مصر فيها نموذج جيد فى أنها استهدفت صحة وسلامة المواطن دون أى إعتبارات أو تحديات أخري، ومن ثم كانت البيئة التشريعية ضرورة مهمة لتحصين هذه الإجراءات التى كانت محط إهتمام وتقديم من الجميع محليا وخارجيًا، وهو الأمر جعل مجلس النواب يحقق المعادلة الإيجابية فى العمل بظل تدابير كورونا، ونجح فى هذا الإختبار بكل كفاءة، حيث عاد للانعقاد بعد توقف 42 يومًا وأصدر 9 تشريعات جديدة لدعم البيئة القانونية في المواجهة الشاملة لانتشار كورونا.
صلاحيات السلطة التشريعية
جراء ذلك رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، أكد للحكومة على اختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية، قائلا: "ليس معنى وجود ظروف وحالات ضرورة بسبب مواجهة جائحة فيروس كورونا، أن تتعامل الحكومة مع مجلس النواب على أنه غير موجود، المجلس موجود وينعقد وناقش وأقر 9 مشروعات قوانين وأى أمور تحتاج إلى تشريع لا بد أن تصدر بتشريع وليس بقرار من الحكومة أو أى وزارة، لأن ذلك يعرضها للبطلان، بجانب أنه غير مقبول".
8 تشريعات صفة نهائية
وانتهي مجلس النواب من إقرار 8 تشريعات لتحصين بيئة المواجهة الشاملة لمواجهة كورونا، ويتبقي اثنين فى مراجعة مجلس الدولة، ليكون إجمالي تشريعات المواجهة لكورونا حتي الآن 10 تشريعات، حيث ما تمت الموافقة النهائية عليهم حتى الآن قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد عدد المواد (٧مواد) والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
الطوارئ
وتضم أيضا قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد)، ويستحدث القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
العلاوات الخمس
كما تضم مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 (5 مواد): والذي يهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمسة المستحقة.
ويضم أيضا مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 (4 مواد)، حيث حزمة من زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز من الخزانة العامة بنحو 10 مليار جنيه بهدف زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، ويتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة تمويل تلك الحزمة بنحو نسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وقانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
المشروعات المتوسطة
ويضم أيضا قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتضمن تنظيمًا جديدًا لتنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تيسيرات إتاحة التمويل، إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وغيرها ، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، و قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحيث يشترط بخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلي لها وذلك لما تحدده اللائحة التنفيذية.
تشريعات الموافقة فى المجموع
وضمت أيضا جهود التحصين مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، حيث تمت الموافقة عليه فى المجموع ويراجع أمام مجلس الدولة، وأكد عبد العال أن القانون جاء في وقته في ظل ظهور فيروس كورونا والذي سيخلف عالميا الكثير من الأمراض النفسية، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة لاحقة.
كما وافق أيضا فى المجموع على مشروع القانون المقدم من النائب محمد العماري و٦٠ أخرى بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية في المجموع، ويهدف القانون لحماية المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا ومواجهة الآثار الناتجة بتمكين السلطات الصحية بفرض الالتزام بارتداء الكمامات خارج أماكن السكن كلما كان ذلك ضروريا من الناحية الصحية.
وتم تغليظ العقوبات الواردة في القانون التي مضى على تطبيقها دون مراجعة أكثر من ٧٠ سنة، كما عالج المشروع اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، حيث يلزم القانون بإجراء الدفن تحت إشراف صحي لضمان منع انتشار العدوى، وكذلك من أجل احترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي، ووفقا للقانون يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، وقرر إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة.
