EN 
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة وصول مشروع قانون الرسوم الجديدة لعقود اللاعبين المصريين والأجانب إلى مقر الجبلاية فى الجزيرة.
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجانيني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضي حتى منتصف شهر مايو الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
قال المصدر ذاته أن اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد لم تتلق أي شئ بشأن مشروع قانون فرض رسم تنمية الموارد على عقود اللاعبين الذين يتم بيعهم أو إعارتهم سواء من المصريين أو الأجانب.
يذكر أن الحكومة أرسلت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 نصها الآتي:
البند 21: عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب لأي لعبة رياضية وذلك بواقع ما يلي:
1% على العقود السنوية البالغة مليون جنيه فأقل.
2% على العقود السنوية من مليون وحتى 2 مليون جنيه.
3% على العقود السنوية من 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه.
5% على العقود السنوية من 3 ملايين وحتى 5 ملايين جنيه.
