EN
عقد الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، ومحمد شكري، مدير عام إدارة التعاون الدولي، اجتماعا عبر الفيديوكونفرانس مع ممثلى الوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي (GIZ).
وبحث الاجتماع سبل توفير فرص الهجرة النظامية؛ لما يمثله هذا الملف من أهمية قصوى على المستويين الوطني والدولي من حيث توفير فرص العمل اللائقة والبرامج التدريبية اللازمة، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الدولية والمتطلبات والمهارات المطلوب توافرها لشغل المهن المطلوبة بتلك الأسواق، تنفيذا للتكليفات الرئاسية الصادرة لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من العمل على فتح أسواق عمل بدول الاتحاد الأوروبي، وكذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بما يتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور صابر سليمان، أن الاجتماع شهد استعراض رؤية الجانب الألماني بوجه خاص في ملف الهجرة النظامية في ظل المتغيرات الحالية، وكذلك ملفات التعاون المشترك القائمة بين الجانبين، بما يتيح للجانب المصري العمل على البدء كخطوة إستباقية لما يمكن أن تتطلبه الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة وسبل الدعم التى يمكن تقديمها للشباب المصري، خاصة فى ضوء الفرص المتاحة فى ضوء قانون الهجرة الجديد بدولة ألمانيا.
ويعد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، إحدى أهم الآليات التنفيذية التى تعمل الوزارة على تفعيله فى أقرب وقت لخدمة ملف الهجرة النظامية في ظل الشراكة مع الجانب الألماني، والذي يولي هذا الملف أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية، وذلك بهدف تحقيق رؤية الدولة الخاصة بملف الهجرة النظامية، من خلال توفير عدد من فرص التدريب والتوظيف فى ألمانيا ومصر، مع تقديم برامج للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، ومتطلبات الهجرة الشرعية إلى ألمانيا، وتقديم الدعم اللازم للمصريين العائدين من ألمانيا فى إطار العمل على إدماجهم فى وطنهم الأم.
وقال مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، إنه سيتم البدء فى مراحله التنفيذية خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل ما يمر به المجتمع الدولي والدولة المصرية بوجه عام من أحداث متعلقة بجائحة كورونا، خلال الفترة الحالية، وما هو متوقع أن ينتج عن تلك الفترة من تغييرات جذرية فى العديد من الملفات، والتي يأتي سوق العمل والتغير المتوقع فى متطلباته على رأس تلك الأولويات.
وأضاف أنه تمت مناقشة كيفية الإعداد للاستجابة لمتطلبات أسواق العمل المستقبلية، والتحضير لتلك المتطلبات فى إطار الإجراءات الاستباقية لما بعد الأزمة.
