نيابة الأموال العامة تستكمل الأسبوع القادم التحقيق مع جرانه والمغربي في قضية تخصيص شاليهات المنتزه

حدد المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا جلسة تحقيق خلال الأسبوع المقبل، لتمكين كل من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانه وزير السياحة الأسبق، من تقديم مستندات قالا إنها تثبت صحة موقفهما وبراءتهما في قضية تخصيص شاليهات وكبائن بشاطئ عايدة الملكي وقصر المنتزه بالاسكندرية، لرموز النظام السابق بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
جاء ذلك في ضوء التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا مع المغربي وجرانه، حيث تم استدعاؤهما بمقر النيابة، ومناقشتهما وسؤالهما فيما هو منسوب إليهما من قيامهما بتخصيص كبائن وشاليهات بالمخالفة للقانون وبأثمان بخسة لعدد من رموز النظام السابق، على نحو أضر بالمال العام.
وطلب جرانه والمغربي خلال التحقيقات السماح لهما باستكمال التحقيق في جلسة أخرى، لتمكينهما من تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت صحة موقفهما القانوني، وأن عمليات التخصيص كانت تتم بصورة آلية وقبل توليهما للحقيبة الوزارية.. مؤكدين عدم ارتكابهما لثمة جريمة في عمليات التخصيص، وأنكرا كافة الاتهامات المنسوبة إليهما.