EN
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع رايان ماكلافلين، الرئيس التنفيذي لجمعية ولاية فيرجينيا للوسطاء والخبراء العقاريين الأمريكية (NVAR)، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تصدير العقار المصري، وجذب المطورين والمستثمرين الدوليين، بما يسهم في وضع السوق العقاري المصري على خريطة الاستثمارات العالمية، خاصة بالسوق الأمريكية.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية لا تقدم فقط وحدات سكنية، بل تطرح فرصًا استثمارية متكاملة داخل المدن الجديدة والمناطق الاستثمارية، مشيرًا إلى الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر، وتوافر محفظة كبيرة من الأراضي المجهزة بالكامل للمطورين الصناعيين والعقاريين وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب بنية تحتية متطورة تستهدف جذب الاستثمارات النوعية.
وأوضح فريد، أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات التملك للمستثمر الأجنبي، وتعزيز التعاون مع المجلس التصديري للعقارات، بما يدعم جهود تصدير العقار المصري، لافتًا إلى الاتفاق على تنظيم جولات ترويجية كبرى في الولايات المتحدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى تنظيم زيارة ميدانية لوفد من الجمعية الأمريكية إلى مصر لاستكشاف الفرص بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول نقل الخبرات الأمريكية في مجال تكنولوجيا العقار، خاصة في تطوير مراكز البيانات (Data Centers) والمباني الذكية، حيث أبدى وفد الجمعية اهتمامًا كبيرًا بتوجيه المطورين الأمريكيين للاستثمار في هذه القطاعات الحيوية بمصر، في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز، وكابلات بحرية، وقدرات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.
واتفق الجانبان أيضًا على بحث التعاون مع المجلس التصديري للعقارات لتبادل البيانات والمعلومات، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، بما يعزز فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ويدعم مستهدفات الدولة في تصدير العقار وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.
وتُعد جمعية NVAR واحدة من أبرز الكيانات المهنية العقارية في الولايات المتحدة، حيث تضم أكثر من 13 ألف وسيط وخبير عقاري معتمد، ويمثل أعضاؤها معاملات عقارية سنوية تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار في منطقة شمال فيرجينيا، التي تُعد من أهم أسواق العقارات الأمريكية، فضلًا عن كونها أحد أكبر مراكز البيانات في العالم، بما يمنحها ثقلاً كبيرًا في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز تصدير العقار كأحد المحاور الرئيسية لجذب العملة الأجنبية، وفتح قنوات جديدة أمام المستثمرين الدوليين للدخول إلى السوق المصرية، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من توسع عمراني وتنموي غير مسبوق.
