EN
جاء ذلك خلال زيارة امس لشرم الشيخ ولقاءه بالمستثمرين وملاك الفنادق برفقته اللواء خالد فودةجنوب سيناء.
اقرا ايضا :
قبلة السائحين والعاملين ..اجواء حزينة في مسجد المصطفي بسبب كورونا
وأكد العناني أن أزمة فيروس كورونا من نوع فريد خاصة إن قطاع السياحة خلال الفترات الماضية كان يعاني من الازمات بمفرده دون غيره من القطاعات الأخري ولكن هذه المرة يعيش العالم بأكمله هذه الأزمة.
وناقش الوزير مع المستثمرين الصعوبات التي تواجه القطاع مع بداية تطبيق الاشتراطات، مشددا علىضرورة الالتزام الصارم بالمعايير المقررة مؤكدا أن أي تجاوز أو تراخي أو إهمال سوف يتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلي وقف تراخيص المنشأة.
وأكد أنه لن يتم السماح بتشغيل أي فندق وإعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته وتطبيقه للضوابط بنسبة ١٠٠٪.
واستعرض الوزير خلال لقاءه برجال الأعمال وأصحاب الفنادق والمستثمرين السياحيين بشرم الشيخ إجراءات دعم الدولة لقطاع السياحة والحفاظ علي رواتب العاملين من خلال تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين وأصحاب المشروعات، فضلا عن إرجاء معظم الأعباء الادارية مثل التأميناتة و الضريبة العقارية و فواتير المياه والكهرباء.
وأكد الوزير أن الإلتزام بالاشتراطات المقررة كفيل بتحقيق النجاح المطلوب واستقرار الأوضاع وتحفيز الدولة علي إتخاذ المزيد من الإجراءات لعودة الحياة إلي طبيعتها فضلا عن تقديم صورة إيجابية وناجحة للعالم تدعوه إلي إستئناف رحلاته السياحية إلي مصر، مؤكدا ضرورة عدم التسرع في ممارسة النشاط السياحي قبل إستعداد المنشأة جيدا لتطبيق الإشتراطات المطلوبة.
وأضاف أن المعلومات تشير بوضوح أن نسبة 25% المقرر لإشغال الفنادق هي الأنسب لإنطلاق التجربة دون خسائر فضلا عن أن السوق عمليا لا يتيح فرصا لاستيعاب نسبة أكبر في الوقت الحالي، مشيرا إلي أن عدد الفنادق والتي تقدمت بطلبات لاستقبال الزبائن حسب الاشتراطات بلغ عددها نحو ١٧٣فندقا علي مستوي الجمهورية وبدأت اللجان المختصة القيام بعملها للتفتيش علي هذه الفنادق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزبائن.
وأعلن العناني عن البدء في إجراءات إنشاء صندوق للازمات لدعم العاملين بقطاع السياحة نتيجة للازمات المتكررة التي يواجهها القطاع، مؤكدا إن فكرة إنشاء الصندوق هي خطوة للتاريخ لابد من الاهتمام بها وسرعة الانتهاء منه، كما أعلن عن الاتفاق مع البنك المركزي ليكون الضامن لقروض المستثمرين وهي خطوة الاولي من نوعها وهو ما يعكس مدي مساندة الحكومة للقطاع السياحي، فضلا عن تخفيض سعر فائدة مبادرة البنك المركزي إلي ٥٪ فقط حتي تتماشي مع الاوضاع الحالية للقطاع.
وأوضح أنه حال استقرار الأوضاع برضاء الزبائن وقدرة الفنادق علي الاستمرار في تطبيق الاشتراطات بكفاءة سوف يكون ذلك داعما لفرص زيادة النسبة وتحقيق مكاسب تمهد لعودة السياحة الخارجية بعد توافر عاملين أساسيين اولهما انضباط أرقام معدل الاصابات في مصر وثانيهما الالتزام بالضوابط المقررة حتي يرانا العالم بصورة جيدة، مؤكدا إنه تلقي طلبات من سفراء بعض الدول الأجنبية باستعدادهم لتوافد السائحين إلي المناطق السياحية
