EN 
تناقش لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، بعد إجازة عيد الفطر، البيان المالي للحكومة والخاص بالموازنة العامة للدولة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
وكانت الحكومة عرضت البيان المالي الذي تم إعداده قبل أزمة كورونا والتي ستنعكس بالضرورة على الإيرادات والمصروفات في ظل التحديات الجديدة التي فرضتها الأزمة التي اثرت بالسلب على بعض القطاعات الاقتصادية.
ومن المقرر أن ترسل الحكومة تقريرا للبرلمان حول التأثير الاقتصادي للأزمة المستجدة على الاقتصاد والإيرادات والمصروفات والتحركات التي سيتم اتخاذها للتعامل مع الأزمة، حيث طالب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بتصور للتعامل مع الأزمة على المدي القريب والمتوسط.
وكانت الحكومة ممثلة في وزير المالية الدكتور محمد معيط ألقت البيان المالى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في أبريل الماضى.
وأدخلت وزارة المالية بعض التعديلات عليه وفقا لمستجدات أزمة فيروس كورونا، واللافت ان البيان المالى يبقي على بعض تقديرات الموازنة التى تم إرسالها للبرلمان قبل شهر ونصف من الان، نظرا لصعوبة تحديد التاثيرات المستقبلة لازمة فيروس كورونا.
ومن المفترض ان تراجع لجنة الخطة والموازنة البيان المالي وتجري التعديلات المطلوبة على البنود بالتنسيق مع الحكومة في ضوء المستجدات.
