EN 
طالب التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا بالبرلمان الأفريقى، والذى يضم مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، المجتمع الدولى بأسره، خاصة الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة، بتحمل مسئولياتهم تجاه ليبيا والشعب الليبى والعمل على إيقاف الحرب والبدء بشكل عاجل فى المسار السياسى والحل السلمى تحت رعاية الأمم المتحدة، والنظر باهتمام إلى كل مبادرات الحل السلمى، ومبادرة رئيس مجلس النواب الليبى الأخيرة، والتى يمكن البناء عليها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويحافظ على ثرواته الطبيعية.
يأتي ذلك في ضوء ما تمر به دولة ليبيا الشقيقة من عدم استقرار وصعوبات واقتتال وتدخلات أجنبية، خاصة فى الفترة الأخيرة، لا سيما ما تقوم به دولة تركيا من نقل للمقاتلين المرتزقة من سوريا وإمدادهم بالأسلحة مما يجهض الجهود الدولية للحل السياسي، والتى يعانى فيها العالم من جائحة كورونا، إضافة إلى خطورة نقل الإرهابيين على الدول الأفريقية، حيث يعمل على نشر الإرهاب داخل أفريقيا.
وأكد البيان أنه مع رؤية عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، طالما اتفق عليها نواب البرلمان الليبي باعتبارهم يمثلون الشعب الليبي، والتى شددت على ضرورة تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة بعيدًا عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية ويشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد على 90 يومًا من بدء عملها، مع تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب.
وناشد الشعب الليبيى والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطنى الليبيى لمساندته ودعمه فى مواجهة الإرهاب والميليشيات والمرتزقة والجماعات الإرهابية والتكفيرية فى جميع أنحاء ليبيا.
