حقوقيون بلعوا ألسنتهم.. فلوس أمريكا أخرست منظمات السبوبة وكشفت زيف مبادئها

ووسعت الشرطة الأمريكية من حملات الاعتقالات التي وصلت إلى اعتقال 7200 شخص في 43 مدينة أمريكية، وإلصاق تهم السطو والحرق العمد والاعتداء المشدد وأعمال الشغب، لهم.

الاحتجاجات اندلعت على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، على يد قوات الشرطة وسط اتهامات للشرطة الأمريكية بالعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء.

كم صدّعت آذان المصريين خلال السنوات الأخيرة خطابات وبيانات متوالية من بعض الحقوقيين الذين اتخذوا من مؤسسات تُدار تمويليا من الخارج، تدين وتشجب بعض الإجراءات المصرية في مواجهة الإرهاب حتى وصل الأمر ببعضهم إلى الفجاجة بانتقاد تحركات القوات المصرية في سيناء لردع الإرهاب فيها.

لكن تلك الخطابات هدأت وبشدة، بل أُخرست عمدا في هذه الآونة التي تشتعل فيها الولايات المتحدة الأمريكية بالتظاهرات وتتزايد بها الاحتجاجات ولا تخلو أيضا من مشاهد التجاوز البدني والاعتداء بحق المتظاهرين.

وليس هناك تفسيرا واضحا لـ سكوت الأصوات التي تزعم بحماية الحقوق والحريات، وتتجاهل ما يحدث في أمريكا سوى حالة الشيزوفرينيا في الرؤية واستقراء الأحداث إذ أن الأجندة التي تحكم تلك المنظمات توجه بوصلتها نحو بلاد بينما تتجاهل أخرى.

شملت القائمة السوداء لمرضى الإنفصام الحقوقي، الذين وجهوا ألسنتهم السليطة وأضواء الرصد باتجاه واحد، عدد من الأسماء والمنظمات المشبوهة التي ثبت أمنيا تمويلها وفقا لأجندات معينة لتنفيذ سياسات خاصة بدول معادية لمصر.

لم يسمع المصريون رأي الحقوقي المدعو بهي الدين حسن فيما تنتهجه الشرطة الأمريكية من اعتداءات بحق المتظاهرين، ولم يستخدم أيضا كلمات بالية سئمت فضائيات الإخوان من ترديدها أيضا، بل فضل الصمت من قبيل الحفاظ على "أكل عيشه" في مقابل العصف بالمبادئ وبيع الذمة وتغييب الضمير. 

وتعج القائمة أيضا بنشطاء حقوقيون اتخذو من السوشيال ميديا طريقهم نحو الهجوم على مصر، مثل المدعو عمرو مجدي الذي زعم كذبا تفشي وباء كورونا داخل السون المصرية ودأب على انتقادات الإجراءات الامنية في مصر، بينما بلع لسانه ولم يعلق على ما يحدث في أمريكا من تظاهرات واعتداءات في المقابل على المحتجين.

لم تهدأ نبرة منظمة العفو الدولية تجاه مصر من بيانات شاجبة وتقارير مصنوعة خصيصا لمهاجمة إجراءات الدولة التي تخوض حربا ضارية على عصابات الإرهاب داخليا وخارجيا.

حتى أن الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الخارجية المصرية خصصت كثيرا من جهدها للرد على افتراءات المنظمة وتفنيد ما تزعمه من إجراءات أمنية لبسط الطمأنينة والقضاء على ما يكدر الأمن العام في البلاد.

كان موقف منظمة العفو الدولية مائعا في التعامل مع التظاهرات الأمريكية واستخدمت عباراات غير حاسمة في إدانتها للعنف الوضاح ضد المتظاهرين حيث قال بيان للمنظمة إنها اعتبرت تصرفات الشرطة عنفا غير ضروري ومفرطا.

بيان المنظمة لم يحمل إدانات شديدة اللهجة تتسق مع مشاهد العنف التي انتشرت بالشارع الأمريكي، والعنصرية المتزايدة ضد المواطنين السود، حيث ناشدت المنظمة أن تعمل الشرطة على خفض التصعيد فحسب.