EN 
أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات أن الغرفة وأعضاءها جميعا شركاء مع الدولة فى خدمة المجتمع لاسيما في اللحظات الحالية التي تواجه فيها الدولة بكامل إمكانياتها جائحة كوفيد 19.
وقال "عبد المجيد"، إنه طبقا لقانون حماية المنافسة فإن غرفة مقدمي الخدمات الطبية ليست جهة منوطة بتحديد أسعار المستشفيات الخاصة، وليس من اختصاصاتها أو أهدافها، وأن أسعار الخدمة يحددها كل مقدم خدمة منفردًا بناءً على تكلفته وأن الغرفة لا تتدخل فى ذلك، وليس من اختصاصاتها أو أهدافها.
وأوضح أن مستشفيات القطاع الخاص نفذت قرار وزارة الصحة بتخصيص مناطق للفرز والعزل لحالات الاشتباه، لحين أجراء التحاليل اللازمة وفى حالة ثبوت إيجابية الحالة يتم نقلها إلى مستشفيات العزل الحكومية.
وأضاف أن المستشفيات الخاصة ترسل تقارير معلومات يومية إلى مديريات العلاج الحر التابعة للوزارة تتضمن عدد الأسرّة المشغولة وغير المشغولة وعدد الأسرّة بالرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي المشغولة وغير المشغولة، وكذلك حضانات الأطفال ورعاية الأطفال، في حالة الاحتياج إلى مشاركة القطاع الخاص، وبذلك تكون الوزارة على علم بكل الإمكانيات المتاحة لدى القطاع الصحى الخاص لاستخدامها عند الحاجة.
وأشاد بالدور المتميز لوزارة الصحة وكافة الوزارات الأخرى على الأداء الممتاز لمواجهة هذه الجائحة.
وشدد عبد المجيد على ضرورة ضمان تدبير احتياجات مستشفيات القطاع الخاص، من قبل الجهات المعنية ومنها هيئة الشراء الموحد، من الأدوية المضادة للفيروسات وغيرها من المدرجة ضمن البرتوكول العلاجى ولا تتوافر في الأسواق وأيضا توفير مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية بأسعار مقبولة أسوة بالمستشفيات الحكومية، وذلك لخفض التكلفة اذا ما طلب من المستشفيات الخاصة علاج حالات الكورونا .
وأكد أنه يجب وضع معايير ومواصفات للمستشفيات التى تقوم بعلاج حالات الكورونا ويفضل أن تكون المستشفي بكاملها حتى لا تتعرض الحالات المرضية الأخرى لاى ضرر.
واقترح رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص أن يكون هناك لقاء بين مقدمى الخدمة ووزيرة الصحة لمناقشة الأمور الخاصة بالتعاون بين الوزارة ومقدمى الخدمة كما حدث سابقًا فى التعاون فى المبادرات الرئاسية وعلاج قوائم الانتظار.
