EN 
اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، باستئناف مفاوضات سد النهضة، والتحديات العالمية التي تواجهها الدول خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إضافة إلى الأوضاع في ليبيا.
وأبرزت الصحف تصريحات المسئولين حول استئناف مصر والسودان وإثيوبيا المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد فشل وساطة قادتها الولايات المتحدة في وقت سابق من العام.
وتشير صحيفة "البيان" إلى وجود خلاف بين الدول الثلاث على ملء وتشغيل السد الذي يتكلف 4 مليارات دولار ويجري تشييده قرب حدود إثيوبيا مع السودان على النيل الأزرق، الذي يصب في نهر النيل.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس للصحفيين، بعد اجتماع عبر الإنترنت استضافته الخرطوم مع نظيريه من مصر وإثيوبيا، إن مزيدا من الاجتماعات ستعقد هذا الأسبوع على مستوى السفراء.
وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا في واشنطن في فبراير بخصوص ملء وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.
فيما اهتمت "الاتحاد" بتحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من حالة طوارئ غذائية عالمية ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لتحسين النظم الغذائية الفاشلة وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح، في رسالة عبر تقنية الفيديو، أنه في حين أن هناك ما يكفي من الغذاء لإطعام تعداد سكان العالم البالغ 7.8 مليار نسمة، يعاني 820 مليون شخص على الأقل من الجوع وأن أكثر من واحد من بين كل خمسة أطفال دون سن الخامسة يعانون من تأخر في النمو.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: «أنظمتنا الغذائية فاشلة، ووباء كوفيد- 19 يزيد الأمور سوءا» مضيفا: "ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، فمن الواضح بشكل متزايد أن هناك حالة طوارئ غذائية عالمية وشيكة يمكن أن تكون لها آثار بعيدة المدى على مئات الملايين من الأطفال والبالغين".
كما أبرزت الصحف إعلان الحكومة الفرنسية عن أملها في أن تضع حدا لحالة الطوارئ الصحيّة السارية في البلاد منذ نهاية مارس للحد من تفشي فيروس كورونا، مشدّدة على تطوّر الوضع الصحّي الإيجابي في المرحلة الراهنة.
وأوضحت أن هذا الخروج من حالة الطوارئ الصحية ينبغي أن ينظّم بشكل صارم وتدريجي، معلنة إحالة مشروع قانون يجيز لها بأن تفرض مجددًا، عند الاقتضاء وخلال فترة أقصاها 4 أشهر، قيودًا على حركة النقل العام أو أن تحدّ من بعض التجمّعات أو تمنعها بالكامل أو أن تغلق أبواب بعض المؤسسات أمام الجمهور.
وقالت في بيان إن هذه البنود لن تسمح بالعودة إلى تدابير الإغلاق الصارم التي فرضت في 17 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تستمر بعد تمديدها إلى 10 يوليو.
وبشأن الوضع في ليبيا، أبرزت الصحف تحذير جامعة الدول العربية من استمرار القوى الخارجية في تذكية وإثارة حدة الخلاف والأزمة في ليبيا، مشيرة إلى أن التدخل التركي في ليبيا وسوريا والعراق أصبح مزعجًا، معربة عن أملها في أن تعلن حكومة الوفاق عن موقف إيجابي من «إعلان القاهرة»، وأن لا أحد يرغب في تكرار السيناريو السوري في ليبيا.
ويقول الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، إن الجامعة العربية لم تكن تؤمن للحظة واحدة بأن الأعمال العسكرية يمكن لها أن تحسم الموقف في ليبيا، موضحًا أن المسار السياسي هو الذي يمكن أن يؤدي لإنهاء الأزمة في ليبيا.
وطالب جميع الأطراف أن تؤمن بهذا وأن ينعكس هذا الإيمان بجلوسها معًا كأطراف ليبية باعتباره نزاعًا ليبيًا - ليبيًا في المقام الأول، مشيرا إلى أن الوضع الميداني في ليبيا تطور إلى الحد الذي أصبحت التدخلات الخارجية تعطل وتصعب من العودة للمسار السياسي بالمنطق الذي نتحدث عنه، خاصة بعد «إعلان القاهرة»، والذي يقوم على أن «الليبيين هم إخوة وعليهم أن يعودوا للمسار السياسي باعتباره المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة وبناء ليبيا الجديدة التي يرغب فيها الشعب الليبي».
في السياق ذاته، أبرزت الصحف توجيه دولة الإمارات رسالة سمية إلى مجلس الأمن ترفض فيها بشدة الادعاءات الباطلة وغير الصحيحة التي أدلى بها الممثل الدائم لحكومة الوفاق الوطني الليبية لدى الأمم المتحدة ضد الإمارات.
وأكدت المندوبة الدائمة للإمارات في نيويورك، لانا نسيبة، في رسالتها دعم دولة الإمارات الدائم للتطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق نحو الاستقرار والسلام والازدهار قائلة: "لقد دعت الإمارات منذ بداية الصراع إلى التوصل لحل سياسي سلمي وما زالت تتمسك بحل سياسي شامل ودائم للأزمة الليبية".
وأضافت: "الإمارات تدعو مجددًا من هذا المنطلق إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، كما تدعو جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة" على أساس المبادئ المتفق عليها في باريس وباليرمو وأبوظبي ومن أجل البناء على مخرجات مؤتمر برلين.
وأعربت نسيبة عن قلق الإمارات البالغ إزاء تصرفات تركيا في ليبيا وموقف ممثل حكومة الوفاق الوطني تجاه السلام في ظل ظروف جائحة «كوفيد 19» التي تجعل من وقف الأعمال العدائية في ليبيا ضرورة قصوى.
