إنجازات السيسي في البناء التشريعي لمصر الحديثة في 6 سنوات.. الرئيس اعتبر إصلاح القانون أهم أدوات بناء الدولة.. واتخذ إجراءات للبحث عن البترول وزيادة الاستثمار

6 سنوات مضت منذ 8 يونيو 2014 على أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية ، وخلال تلك السنوات الست تخللتها إعادة انتخاب الرئيس عام 2018 وشهدت مصر الحديثة منظومة متكاملة للبناء التشريعى في التنمية والانتفاح على العالم من أجل حياة أفضل للمواطن المصرى، وبلغة الأرقام والحقائق فقد حقق الرئيس السيسى إنجازات في البناء التشريعى لمصر الحديثة خلال ست سنوات".

وأكد الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه بموجب المادة 139 من الدستور رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة  أراضيه  وسلامتها.

كما عهد الدستور إلى رئيس الجمهورية رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ومن ثم السهر على سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون، كما عهد الدستور أيضا إلى رئيس الجمهورية بتولى السلطة التنفيذية وممارستها على الوجه المبين فيه،  وقد خص الدستور رئيس الجمهورية بجلائل الأمور منها إصدار القوانين وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم ويعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين والهيئات الأجنبية ويمثل الدولة في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب.

ارتفع الدستور باختصاصات رئيس الجمهورية إلى حد أكبر من ذلك إذ له أن يعلن الحرب بحسبانه القائد الأعلى للقوات المسلحة  ويرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الوطن  بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية  ثلثى الأعضاء فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة  وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى .

وأضاف خفاجى فى دراسة قضائية ان  رئيس الجمهورية له سطات واسعة في دستور مصر وله أن يقدر مصالح الشعب ويعمل على رعايتها رعاية كاملة ويحفظ للوطن استقلاله  ووحدة أراضيه , ومن هذا الحس الدستورى أصبح الرئيس ربانًا للدولة يستطلع الأخطار ويتجنبها ويسلك السلامة للوطن والأمن للمواطنين للحفاظ على كيان الدولة , غير خاضع في ذلك إلا لأحكام الدستور هى وحدها العاصمة من أى قاصمة وانطلاقا من هذا النبض الدستورى أصبح رئيس الدولة الحكم الفصل والمرجع الخبير لتحقيق مصالح المواطنين , وبالتالى فإن للرئيس الاختصاص بتقرير ما يحقق المصلحة القومية أو ما يضر بها .

واعتبر الرئيس السيسى أن من بين الأدوات لبناء مصر الحديثة مسألة الإصلاح التشريعى , فأصدر القرار الجمهوري رقم 209 لسنة 2017 بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى , وأعاد تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل ، ووزير شئون مجلس النواب وغيرهم ، وأدخل من بينهم رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة وهو دور مستجد لمجلس الدولة للمشاركة في صنع الإصلاح التشريعى بحكم ما له من الريادة والتخصص في فن الصياغة , علاوة على اثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثاني رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى ، واثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين ، وأربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات ، وخمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الرقابة الإدارية .

وناط القرار الجمهورى باللجنة العليا للإصلاح التشريعي بالمعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة ، وإعداد وبحث دراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور ، وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور.

الحق أن الرئيس السيسي اتخذ عدة إجراءات في مجال البحث عن البترول وتنميته واستغلاله , فقد أصدر القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠١٧ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية.

والقانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٧ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس انترناشيونال انيرجي هولدنجز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة غرب بدر الدين بالصحراء الغربية. ثم القانون رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٧ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وتايدنت بتروليوم كومباني للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية بمنطقة مجاويش البحرية بخليج السويس .

إن سياسة الرئيس السيسى الخارجية تمثلت في فرع منها في الانفتاح على العالم في المجال الاقتصادى فأصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 38 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بقيمة ثلاثين مليون دينار كويتي, الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 نوفمبر 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية, وذلك مع التحفظ على شرط التصديق , والقرار الجمهورى رقم ١٥٦ لسنة ٢٠١٦ بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية والموقعة في الصين بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠١٥ وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها من أسهم رأس مال البنك.

والقرار رقم 385 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية بشأن التعاون المالى 2014. ووفقًا للاتفاق تمكن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو أى جهة مستلمة أخرى اشترك الحكومتان فى اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني (kfw) على مبلغ 47 مليون يورو، إضافة إلى مساهمات مالية بمبلغ 18 مليون يورو. ويمول هذا المبلغ المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والبرنامج المتكامل لتحسين طرق الصرف والري، والبرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة،  علي أن تثبت الدراسة جدوي دعم هذه المشاريع , وتتيح الحكومة الألمانية هذا القرض لمدة 30 سنة منها 10 سنوات فترة سماح.

والقرار الجمهوري رقم 81 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوروجواي الشرقية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، والموقع بالقاهرة بتاريخ 28 نوفمبر 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق , وطبقا للاتفاقية يقوم الطرفان بالتعاون والمساعدة المتبادلة، ويشمل ذلك تبادل المعلومات والتشاور اللازم لضمان التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي، وتيسير التجارة ومنع ومكافحة المخالفات الجمركية والتحري عنها.. وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 5 يوليو 2017

والقرار الجمهورى رقم 267 لسنة 2017 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافى للاتفاق الثقافى بين حكومتى مصر وألمانيا الاتحادية والموقع فى برلين بتاريخ 30 مارس 2017 , والقرار الجمهورى رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة علي مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة بشأن التعاون المالي والفني والموقعة في أبو ظبي بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١7 , وتتضمن تجنب الازدواج الضريبي، وحل النزاعات التي ربما تنشأ عن تطبيق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين الدولتين، وتحسين الشفافية والتبادل الفعال للمعلومات المتعلقة بالضرائب عند الطلب، وإزالة المعوقات الضريبية من أجل زيادة النشاطات الاستثمارية العابرة للحدود بين البلدين , والقرار الجمهورى رقم 40 لسنة 2018 بشأن الموافقة ‏على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر العربية وجمهورية ‏الصين الشعبية والموقعة فى الصين بتاريخ 5 سبتمبر 2017.‏

والقرار الجمهورى رقم 149 لسنة 2019 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى بالى (أندونيسيا) ديسمبر 2013.وذلك مع التحفظ بشرط التصديق , والقرار الجمهورى رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف" بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 5 مايو 2019, ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الأخرى للمستفيدين منه، حيث يتضمن المشروع تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف، وكذا توفير تمويل للاستثمار في الأسهم وشبه الأسهم لوسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين، الذين يستهدفون الشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على تطوير الأعمال والقدرات من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد وخدمات تطوير الأعمال التجارية، وتطوير إطار عمل محكم للرقابة.

والقرار الجمهورى رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكى، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019 , والقرار الجمهورى رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر تايب والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 ويستهدف التعديل إتاحة مبلغ جديد للإسهام في تحسين بيئة التجارة والاستثمار وإنتاجية العمل، كما يهدف إلى زيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع السعي لزيادة نمو هذه المشروعات وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.

وفى مجال التعليم أصدر الرئيس السيسى القرار الجمهوري رقم 239 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاق الموقع بالقاهرة بتاريخ 24 مارس 2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي "برنامج دعم جودة التعليم - المرحلة الثانية"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ووفقًا للاتفاق تمكن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية أو أي جهة مستلمة أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني على مساهمة مالية تبلغ ثمانية ملايين يورو لمشروع "برنامج دعم جودة التعليم - المرحلة الثانية"، ومساهمة مالية أخرى بقيمة مليوني يورو لإجراءات مصاحبة ضرورية لتنفيذ ودعم المشروع المذكور.

وفي مجال كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٨، بالموافقة على الاتفاقية بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن مشروع " تنفيذ أجندة ٢٠٣٠ بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها في دول الشرق الأدنى"، والموقعة في القاهرة بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠١٧. وهذا المشروع يهدف إلى جعل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في هذه الدول أكثر إنتاجية واستدامة، حيث تتطلب أجندة ٢٠٣٠ الخاصة بأهداف التنمية المستدامة - التي تم الاتفاق عليها - تغييرات تحويلية واضحة في إدارة الموارد الاستراتيجية مثل المياه والأرض والطاقة، واستغلال كل قطرة مياه بأفضل صورة ممكنة بما في ذلك استخدام المصادر المائية غير التقليدية.

وفي مجال دعم الرعاية الصحية الأولية أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهورى رقم ٢١٦ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذي تقدم الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلًا ائتمانيَا في صورة قرض يبلغ ٣٠ مليون يورو. كما أصدر الرئيس القرار الجمهورى رقم ٢١٧ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على اتفاق منحة مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية بمبلغ مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٧.