EN 
- مصر طالبت مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين
- مصر خولت المجلس بالإلتزام بالقانون الدولي والامتناع عن أي عمل أحادي خاص بالسد والسعي للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن
- مصر تسعى لتبني المجلس قرار متوازن وبصياغات واضحة لا تقبل أكثر من تفسير
- الخطوة التالية في أزمة سد النهضة:
- اجتماع مرتقب لــ مجلس الأمن للرد على شكوى مصر من الجانب الإثيوبي
- مهمة مصرية لضمان 9 أصوات من الأعضاء الــ 15 لتأييد اتخاذ قرار ضد إثيوبيا
- عدم استخدام حق الفيتو من قبل الخمسة الدائمين ضد مصر
قرار مصر بإحالة ملف أزمة سد النهضة لمجلس الأمن أيا كانت نتيجته ومآلاته، هو نقلة هامة في مسيرة الأزمة، وخطوة مطلوبة ستعزز موقفنا في حالة لجوئنا إلى مواقف أو إجراءات مستقبلية قد نضطر إليها في قادم الأيام.
ولخطوة إحالة الملف لمجلس الأمن آلياتها وقواعدها التي تدركها وتؤتمن عليها مدرسة الدبلوماسية المصرية العريقة، التي تحظى الآن بدعم وتشجيع كل أطياف الشعب المصري عدا القلة القليلة محدودة العدد والتأثير والموجهة عقائديا.
المواجهة طويلة وممتدة ومتعددة المستويات والجوانب، وتحتاج ليقظة وصبر وتماسك داخلي وكبح لجماح الغضب والقلق، مع تركيز لبوصلة الرؤية للأمام وليس للخلف حتى اجتياز الأزمة.
والمواجهة في هذا الملف مواجهة قدرنا أن نسيرها حتى نهايتها، وأن نعي ويعي غيرنا أن كل خياراتنا فيها متاحة ومفتوحة، وسننتصر فيها بحول الله وقوته، فنحن على الحق المبين.
وأعلنت جمهورية مصر العربية، أمس الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
واتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، إلا أن جميع تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وأكدت مصر مجددًا حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة، ومن هذا المنطلق، ونظرًا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.
الخطوة التالية
ويرى السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن رسالة مصر لمجلس الأمن أمس بشأن سد النهضة بمذكراتها التفسيرية الثلاث التي أرفقت بها، هي وثيقة قوية شاملة صيغت بلغة رصينة وعبارات محددة ومفاهيم متسقة تناولت تطورات أزمة سد النهضة وموقفنا فيها، وكذا موقف إثيوبيا المعرقل والرافض لأية حلول تحفظ حقوق البلدان الثلاث.
وقال مرسي إن "الرسالة اختتمت بطلب تدخل مجلس الأمن في القضية استنادا إلى أنها تمثل تهديد للسلم والأمن الدوليين، وكذا مطالبة المجلس لإثيوبيا بالالتزام بالقانون الدولي والامتناع عن أي عمل أحادي خاص بالسد، والسعي للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن، وأعتقد أن مهمة الجانب الإثيوبي في تفنيدها والرد عليها عند اجتماع مجلس الأمن المرتقب لبحث شكوي مصر لن تكون يسيرة".
مهمة الدبلوماسي المصري
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه بات أمام مصر الآن أيضا مهمة صعبة وكبرى هي تأمين تفهم ودعم تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس الخمسة عشر، مع تأمين عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس لحق الڤيتو، فضلا عن مهمة أخرى هي أيضا محاولة التوصل إلى تفاهم في المجلس يسمح بتبني قرار متوازن وبصياغات واضحة لا تقبل أكثر من تفسير.
مع محاولة تجنب إصدار قرار يتسم بالعمومية كدعوة الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بينهم بنوايا حسنة دون وضع ضوابط لهذه المفاوضات تحول دون استمرار العبث والتعنت الإثيوبي، وكذا تجنب اللجوء لإجراءات أخرى تطيل كثيرا أمد نظر النزاع، أو الاكتفاء بإصدار بيان عن المجلس إذا تعذر التوصل لتوافق على قرار مناسب.
