28 صفحة.. ننشر أهم بنود مذكرة السودان لـ مجلس الأمن.. الخرطوم: نرفض ملء خزان السد الإثيوبي قبل توقيع اتفاق ونطالبكم بوقف أي عمل أحادي

جاءت مساء أمس، الأربعاء، خطوة السودان المماثلة لخطوة مصر في مجلس الأمن الدولي، برفع السودان رسميا خطابا للمجلس مطالبا بالتدخل لمنع الملء الأحادي الجانب لسد النهضة.

وجاءت المذكرة الملحقة بالخطاب في 28 صفحة، حيث أعلنت الخرطوم رفضها لأي إجراء أحادي لملء خزان السد الإثيوبي دون توقيع اتفاق، كما أكد السودان أن هناك حلولا بتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث من خلال حل الخلافات القانونية والتوقيع على الاتفاق.

ويرى عدد من المراقبين أن موقف السودان تجاه السد متوازن جدا وهو أمر جيد لمواجهة التعنت الإثيوبي ورغبة أديس أبابا في التحكم في مياه النيل.

وقال السودان إنه يشعر بقلق عميق إزاء قرار إثيوبيا ببدء ملء خزان سد النهضة، على الرغم من عدم وجود اتفاق للتشغيل والملء، وشدد السودان على أن "مياه خزان الروصيرس السوداني تقع على بعد 15 كم فقط من مجرى النهر. وبسبب حجم الروصيرص الصغير (عُشر حجم سد النهضة)، لذا فإن البدء في ملء الخزان من جانب واحد يعرض الروصيرص للخطر، وبالتالي فإن حياة الملايين الذين يعيشون في مجرى النهر معرضون لمخاطر كبيرة للغاية.

وطلبت الخرطوم من مجلس الأمن الدولي "دعوة قادة الدول الثلاث لإظهار إرادتهم السياسية والتزامهم من خلال حل القضايا القليلة المتبقية وإبرام اتفاق"، كما طالب السودان أيضًا من مجلس الأمن "دعوة الأطراف إلى تبني المسودة الشاملة التي قدمها السودان كأساس لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية". وكذلك أن "يثني جميع الأطراف عن الإجراءات الأحادية بما في ذلك البدء في ملء الخزان قبل التوصل إلى اتفاق".

وانتهت رسالة السودان بشعور بإلحاح في الأمل في أن يكون سد النهضة نقطة تحول لمزيد من التعاون في منطقة النيل.

وكانت الحكومة السودانية كشفت أمس، الأربعاء، أنها بصدد تقديم مذكرة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة تؤكد أهمية توقيع اتفاق قبل البدء في عملية الملء والتشغيل.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن بلاده تشترط توقيع اتفاق قبل البدء في ملء سد النهضة؛ لأن سلامة سد الروصيرص تعتمد على تشغيل سد النهضة.  

وسد الروصيرص هو سد كهرومائي خرساني يبعد عن العاصمة الخرطوم 550 كيلومترا، تم تشييده عام 1952 م، لتخزين المياه من نهر النيل الأزرق لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية.

وأضاف عباس، في مؤتمر صحفي، أمس، أن مسودة الاتفاق التي قدمها السودان تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث في معظم الوسائل الفنية.

وكشف عن تلقي السودان دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات وهو ماردت عليه الخرطوم بأن العودة لمائدة التفاوض تتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.

وأكد أن مبادرة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، هي الإطار الأنسب لحل الخلافات بشأن تشغيل سد النهضة.

وأوضح أن الخلافات تتركز حاليا في القضايا القانونية، وإلزامية الاتفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاعات مع بعض المسائل الفنية المحدودة. 

 الثلاثاء، حذر وزير الري والموارد المائية السوداني من مخاطر على بلاده حال عدم الاتفاق على الملء الأول والتشغيل لسد النهضة.

وقال الوزير السوداني، إن الآثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة على السودان يمكن أن تتحول إلى مخاطر، دون اتفاق حول الملء الأول والتشغيل.

وأشار إلى وجود احتمالية أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي.

ووجهت إثيوبيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على ما قدمته مصر من خطاب بشأن سد النهضة.

واعتبرت إثيوبيا في الرسالة أن إنهاء المفاوضات الثلاثية هو "أفضل طريق" للمضي قدما في حل القضايا العالقة بين البلدان الثلاث.

والجمعة، أعلنت مصر تقدمها بطلب لمجلس الأمن تدعو للتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي.

واتخذت مصر هذه الخطوة - بحسب بيان رسمي - على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية "غير الإيجابي".