EN 
أكدت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أن القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى انتظار اللائحة التنفيذية له بعد مناقشته فى الجلسة العامة، لافتة إلى أنه يحتوي على أبواب رئيسية، وتم إجراء تعديلات في باب التعريفات، وجاءت طبقا لتعريفات البنك المركزي ومبادرة 200 مليار جنيه، كما تضمن زيادة قيمة حد الإعفاء الضريبي في باب الحوافز الضريبة وإلغاء عقوبات الحبس والإعفاء من الضريبة العقارية للمسجلين بجانب حوافز في التأمينات الاجتماعية وحوافز غير ضريبية وتيسيرات لجذب القطاع غير الرسمي وإدخاله في منظومة الاقتصاد الرسمي بجانب الاهتمام بالحرف والصناعات اليدوية التراثية.
اقرأ أيضًا .. غدا.. شباب الأعمال تبحث مع وزيرة التجارة خطط الحكومة لمساندة قطاعى الصناعة والتصدير
وأضافت خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأحد أن مواد القانون يعطي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المسئولية المباشرة أمام الحكومة، وتمت مناقشة التعديلات الجديدة في اللجنة المشكلة لدراسة ومناقشته في الجلسة العامة قانون الحكومة من كافة الجهات الحكومية المعنية بالقطاع وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية والرقابة المالية.
وأشارت هالة أبو السعد، إلى أن مناقشات اللجنة وفرت صورة كاملة عن حجم مشروعات متناهي الصغر وتأثيره كما استعانت اللجنة بدراسة عن المنظومة الضريبية مما أتاح ربط القوانين الضريبية بثقافة العمل الحر.
وأكدت أن الإحصائيات تشير إلى أن إجمالي الإقراض متناهي الصغر في القطاع التجاري بلغ 7 مليار جنيه بينما في الخدمات بلغ 2 مليار جنيه والزراعة 1.5 مليار جنيه بينما احتل النسبة الأقل في النشاط الانتاجي بواقع 850 مليون جنيه، مضيفة أن نحو 972 جهة وجمعية أهلية مسجلة لتمويل متناهي الصغر بمختلف الفئات ا، ب، ج.
