AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

انقسام داخل إسكان البرلمان حول قرار وقف تراخيص البناء.. برلماني: هدفه عدم استغلال أزمة كورونا في زيادة المخالفات.. ووكيل اللجنة: القرار تم من دون دراسة وتسبب فى وقف العديد من الأنشطة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:30 م
تراخيص البناء
تراخيص البناء
Advertisements
ماجدة بدوي
إسكان النواب: يجب أن يبلغ من لا تنطبق عليه اشتراطات التصالح في مخالفات البناء
برلماني: لابد من وقف التراخيص خلال فترة كورنا تجنبا للفوضي 
الأربعاء.. 4 وزراء مدعون لحسم الجدل حول آثار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب انتقادات وتأييدات لقرار وزارة التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، حيث أكد النواب أنه تم اتخاذ القرار دون دراسة متكاملة صحيحة، معتبرين أنه قرار في منتهي الخطورة، على حد تعبيرهم وأيضا هناك نواب أبدت تأييدها للقرار بل وقامت بشرح الهدف منه. 

ووجه النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق، انتقادا لإصدار قرار إيقاف تراخيص البناء دون دراسة متكاملة، مشيرا إلي أن هذا القرار تسبب في وقف العديد من المصانع والشركات والعمالة لاسيما اليومية منها، مستنكرا بقوله "هل لهذه الدرجة لم ندرس الموضوع؟!".


وتساءل وكيل اللجنة، " لماذا لم تتحدث وزارة الاسكان مع وزير التنمية المحلية في شأن هذا القرار، بدلا من أن يخرج قرار بشكل فردي وبهذه الصورة"، مضيفا "إذا كانت الثقة في قطاعات عمل إصدار التراخيص وصلت لهذا المستوي، فعلينا إلغاءها ونعمل حاجة تانية". 

وأشار يسري المغازي إلي أن هناك جهاز تابع للإسكان منوط بالتفتيش علي المباني ويحق له ايقاف التراخيص حال وجود مخالفات أو عدم الجدية. 

من جانبها أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن قرار وزير التنمية المحلية وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر لا يسري علي المدن الجديدة والمشروعات الصناعية أو السياحية، وكذا المشروعات القومية، وشركات التطوير العقاري. 

ونوهت رئيس قطاع الاسكان والمرافق، إلي أن  التصالح في ضوء قانون مخالفات البناء ساريه وليس هناك أي علاقه له بقرار وقف تراخيص البناء.

ومن جانبة قال النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان قرار وقف تراخيص البناء الصادر عن وزارة التنمية المحلية، جاء من أجل وقف استغلال ازمة كورونا من جانب البعض من معدومي الضمير بالبناء المخالف، وايضا البناء علي أراضي الدولة والأراضي الزراعيه، ووقف فوضي البناء العشوائي كما رأينا عقب ثورة يناير من اعتداء على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء بشكل عشوائي والذي نعاني منه الان.

وأضاف اسماعيل ، في كلمته خلال إجتماع لجنه الاسكان اليوم لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم ١ لسنه ٢٠٢٠ ، اننا حريصون كل الحرص علي العاملين في مجال المعمار ، ولكن قرار وقف تراخيص البناء جاء لوقف الفوضي فقط ، ومنع التأثير على العاملين في مجال البناء والتشييد، قائلا: العشوائية ضربت كل الأحياء وأصابت الجذور.

وطالب اسماعيل، بضرورة التصدي لجميع الثغرات في قانون البناء، ولابد من وضع قواعد وأسس للتصالح ولابد أن نعقد لقاءات مع صغار المقاولين والمستثمرين حتي نفتح لهم مجالات عمل تناسب قدراتهم البسيطة ويتم مساندتهم في أعمالهم.

كما طالب امين سر لجنه الإسكان، بضرورة محاسبة جميع من تسبب فى العشوائية والبناء المخالف، وايضا البناء علي الأراضي الزراعية الأراضي الدولة من اول رئيس الحي إلي جميع من سمح واعطي لهم رخصة البناء حتي لو كان الآن على المعاش، مؤكدا أن السبب الرئيسي للمخالفات هو عدم وجود تخطيط وتنظيم.

قال النائب محمد الحصي وكيل لجنة الاسكان والموافق العامة بمجلس النواب، إن المسئولين التنفيذين لاسيما وزارة التنمية المحلية اساءت لقانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفا : " المسئول التنفيذي فرحان بعدد الطلبات التي تقدم لكي يقول قدم لي الكثير، لكن في الحقيقة أكثرها تتعلق بمخالفات وقعت بعد التاريخ المحدد بموجب القانون للتصالح". 

وأضاف الحصي، أنه بفحص اللجان المُختصة لهذه الطلبات هترفض مايقرب من 70% منها لأنها لمخالفات بعد تاريخ أخر تصوير جوي في 22 يوليو 2017 والمعتمد في القانون للتصالح، مما سيؤدي في النهاية إلي أن الأرقام ستكون هزيلة تمامًا، متابع: "أليس من المنطق أن من لن ينطبق عليه اشتراطات التصالح، يبلغ مباشرة بذلك بدلا من دفع رسوم وغيرها ليتم فحصه ثم رفضه بعد ذلك". 

وانتقد النائب محمد الحصي، عدم التسويق اللازم للقانون رقم 1 لسنه 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، قائلًا : " لم يتم التسويق بالشكل الكاف، ومفيش توعية .. عملنا القانون لية !"  

وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلًا علي أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لمعالجة الإشكالات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الإجتماعي.

قال النائب إسماعيل نصر الدين ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إن هناك 3.5 مليون مخالفة بناء في مصر ، ولم يتم التصالح سوي فى  217  الف فقط ، لافتا إلى أن قيمة تلك المخالفات يقدر ماليا بنحو 200 مليار جنية ، ومن يهدر هذا المبلغ  هو عدو الوطن وهو خائن لمصر وللشعب المصري.

وانتقد نصر الدين ، قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر لافتا أن من حصل على رخصة قبل القرار يجب أن يستمر فى العمل ولا يسري عليه القرار ، لافتا إلى أن القرار يحتاج لدراسة وتوضيح حيث إن هناك عدد كبير من المواطنين يعمل فى مجال المعمار والأعمال الإنشائية.

وطالب أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب ، بضرورة عقد اجتماع موسع بحضور عدد من الوزارات المعنية الأربعة وهم: وزارة الإسكان ، ووزارة التنمية المحلية ، ووزارة الزراعة ، وزارة الري ، من أجل مناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، وذلك في ضوء الإحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة. 

من جانبه ، أكد النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان ورئيس الاجتماع ، بأن اللجنة ستعقد اجتماعا الأربعاء القادم بحضور جميع الوزارات المعنية وتم توجيه الدعوة لهم من أجل الانتهاء من مناقشة تعديلات القانون.

جاء ذلك خلال لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة يسري المغازي وكيل اللجنة ، لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2020 ، وذلك في ضوء الاحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها علي مستوي محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.
Advertisements
AdvertisementS