AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

خطة العام الجامعي الجديد تثير الجدل.. مطالبات بتأهيل أعضاء هيئة التدريس قبل التطوير.. وأصوات تنادي بمعالجة مشكلة الإنترنت لضمان نجاح التطبيق

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:41 م
العام الجامعي الجديد
العام الجامعي الجديد
Advertisements
ثابت البطل
أثارت تصريحات الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، حالة من الاختلاف بين أعضاء هيئات التدريس، أثناء استعراض خطة العام الدراسي الجديد بالجامعات، في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، بإعلانه أن العام الدراسي الجديد سيجري فيه تقسيم الطلاب بالجامعات المصرية إلى مجموعات صغيرة لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي، ويكون كل عضو من أعضاء هيئة التدريس مسؤول عن عدد من المجموعات، على أن يجري تطبيق النظام "الهجين"، والذي يجمع بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بُعد "إلكتروني" معا، بنسبة 60% مباشر، و40% إلكتروني بالكليات العملية، و50% تعليم مباشر، و50% تعليم عن بُعد للكليات النظرية، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون نظاما دائما وليس إجراء مؤقتا بسبب فيروس كورونا.


وأضاف " لطيف " ، في الجلسة الذي عقد أمس الإثنين، برئاسة ماجدة بكري وكيلة اللجنة، أنه ستجري مراعة كافة الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي الجديد للجامعات، وأن يكون ارتداء الكمامات إلزاميا للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، أن نسبة الحضور بالجامعات مع العام الدراسي الجديد ستكون يومين لطلاب الكليات النظرية، و3 أيام لطلاب الكليات العلمية، على أن تكون باقي أيام الأسبوع من خلال التعليم عن بُعد، مع عقد الأنشطة والحلقات النقاشية إلكترونيا.

فبين من يرى أن هذا النظام هو الأقل ضررًا للتعايش مع فيروس كورونا، وأخريين يؤكدون صعوبة تطبيق النظام على طلاب الكليات العملية، خصوصًا في ظل صعوبة توفير شبكة انترنت سريعة لكل طالب للمساعدة في التحصيل الدراسي، "صدى البلد" تواصل مع عدد من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية لمعرفة مدى تأثير النظام الجديد على الطلاب وتحصيلهم الدراسي.

اقرأ ايضا |

توجه عالمي وليس مصري فقط
أوضح الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن توجه المجلس الأعلي للجامعات لبداية العام الجامعي الجديد، من خلال قراراته المعلنة هو اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية في العملية التعليمية، من خلال الدمج ما بين التعليم النظامي في المدرجات والمعامل وبين التعليم عن بعد، وهذا التوجه في الدمج ما بين النظامين سواء استمرت أزمة كورونا أو انتهت هو توجه عالمي في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من العملية التعليمية. 

وفي حال استمرار الأزمة فإن الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها، يجب الالتزام بها تماما ويجب أن تطبق بحسم حتى نتفادى أي آثار جانبية لا قدر الله تأتي من التساهل تجاهها، وأعتقد أن الانفتاح الحذر وبالضوابط الحاسمة هو الإجراء التي ستتبعه غالبية الجامعات سواء داخل مصر أم خارجها، في حال استمرار الأزمة، هذا بالإضافة إلى أن المجلس الأعلي للجامعات يتابع وبصفة مستمرة كافة أبعاد وتطورات أزمة كورونا، وعقد العديد من الاجتماعات بصفة مستمرة أيضًا ويصدر من خلالها ما يستجد من قرارات وفقا لتطورات الأوضاع وبما فيه الصالح العام للطلاب والعملية التعليمية والأساتذة والعاملين، وبما يتسق أيضا مع ما تتخذه الدولة من قرارات في مواجهة هذه الأزمة.

قرارات الأعلى للجامعات تطبيق لمعايير الجودة العالمية
وقال الدكتور هاني أبو العلا أستاذ نظم المعلومات الجغرافية، جامعة الفيوم،  أن قرار  المجلس الأعلى للجامعات بتقسيم الطلاب بالجامعات المصرية إلى مجموعات صغيرة لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي، بحيث يكون كل عضو من أعضاء هيئة التدريس مسؤولا عن عدد من المجموعات هو قرار صائب تمامًا،و أشار أن تطبيق النظام "الهجين"، والذي يجمع بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بُعد "الإلكتروني" معا، بنسبة 60% مباشر، و40% إلكتروني بالكليات العملية، و50% تعليم مباشر، و50% تعليم عن بُعد للكليات النظرية هو أيضًا قرار مناسب لتلك المرحلة.

وأشار أبو العلا  أن مراعاة معايير الجودة NORMS التي توصي بأن يكون كل عضو هيئة تدريس مسئولًا عن عدد لا يزيد عن ٥٠ طالب هو أمر أصبح ملحًا في تلك المرحلة ويتماشى بشكل كبير مع ظروفها و إن إلغاء الكتاب الورقي المطبوع والتحول للكتاب الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT بات هو الآخر ضرورة لتلك المرحلة، حيث لا يجب للتعليم الجامعي في مصر أن يتخلف عن ركب الحضارات من حولنا.


تأهيل أعضاء هيئة التدريس قبل التطوير
وأشار الدكتور وائل كامل عضو هيئة التدريس جامعة حلوان، إلى أن النظام الجديد يعد تعليم المدمج فهذا هو التعبير الادق فكلمه هجين لغويا لا يصح ان تطلق على العملية التعليمية،  والتعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم الالكتروني هو ليس الحل الامثل ولكنه الحل الاقل في الخسائر بالنسبة للكليات النظرية، أما الكليات العملية فهو لن يصلح في ظل الامكانيات الحالية، وقبل أن نتحدث عن التعليم المدمج ونضع تصور بايام حضور الطلاب وكأن المشكلة تنحصر في عدد أيام تواجد الطلاب، أعتقد أن الأهم الان الحديث بشأن  خطط تطوير معامل الكليات وسيرفراتها، وبنيتها التحتيه وأجهزتها وسرعات الإنترنت للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للداونلود والابلود وساعات التحميل المتاحة.

وتابع كامل وقبل ذلك كله  لابد أن نتحدث عن مصفوفة برامج تدريبية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والقيادات، ولها حافز لاجتيازها لتتحقق لدينا عملية تعلم الكتروني فعلية وليست صورية أوضعيفة، تفتقد للمقومات التي يجب أن تتوفر لها.

 لتشمل :
١- التعليم عن بعد واستخدام الفصول الافتراضية .
 ٢- إدارة التعليم الالكتروني ومتابعة الأداء للهيئة التدريسية .
٣-التقييم والتقويم الالكتروني للطلاب.
٤- تصميم اختبارات الأون لاين ونظم حمايتها وكيفيه الحد من الغش.
٥- تصميم البرامج التفاعلية  التعليمية والفصول الافتراضية واستخدام الميديا ودورهم في العملية التعليمية.
٦- التعليم الالكتروني وتقييمه وتقويمه للتخصصات العملية وكيفية التغلب على معوقاته .

وقال : ثم نتحدث عن تحويل الادارة الورقية لمنظومة العمل، إلى إدارة إلكترونية بشبكات داخلية لكل مؤسسة تربط كافة الاقسام العلمية مع الاقسام الإدارية مع الطلاب، وإمداد الكليات بكاميرات مراقبة لتقليل عدد الملاحظين باللجان في حالة عقد امتحانات بشكل طبيعي، والاهم من كل ما سبق هل موازنة الجامعات القادمة تم رصد موازنة تكفي لعملية التحول للنظام الالكتروني في التعليم حتى ولو كان جزئي، وأعتقد أن ما عرض من مخصصات مالية لم ينص على بند جديد لهذا الشأن، والفروقات طفيفة بين موازنة العام القادم والماضي. 

معالجة مشكلة الإنترنت شرط أساسي لتطبيق النظام
واختتم الدكتور مؤمن عبد الرؤوف، أستاذ الهندسة بجامعة الأزهر، أن الاعتماد على التعليم عن بعد بالنسبة للكليات النظرية، والتي تتسم غالبا بكثافة طلابية عالية جدًا، هو الحل الأمثل لهذه النوعية من التعليم

وأوضح أنه سوف يوفر على الدولة تكاليف صيانة وبنية تحتية وأوراق امتحانات، كما سوف يقلل الأعباء على الأسرة المصرية
من مصاريف إقامة وسفر ومواصلات

والنسبة للكليات العملية ، قال : أعتقد أنه يجب الحذر عند تطبيق هذا النظام، يجب أولا تجربة تطبيق هذا النظام على بعض التخصصات، ثم تقييم التجربة والحكم عليها قبل التعميم.

وأردف بالنسبة لتوفر البنية التحتية فيكفى أن أشير أنتي أعانى شخصيا من مشاكل الإنترنت الأرضى، رغم اننى أقيم بالقاهرة الكبرى، فما بالك بسكان الأقاليم، أعتقد أن الأولوية القصوى الآن معالجة القصور الرهيب فى شبكات الانترنت فى مصر، ولا مجال للبحث عن جدوى التعليم عن بعد فى ظل عدم توافر خدمة انترنت بشكل دائم وبسرعات عالية، لابد أن تقوم الجهات المسئولة ببحث عن حلول سريعة لتوفير خدمات الانترنت بحيث تغطى جميع انحإذ الجمهورية بشكل جيد وبسعر مناسب حتى تنجح التجربة.
Advertisements
AdvertisementS