مصر تشارك في القمة العالمية لـ العمل الدولية لبناء مستقبل أفضل للعمل لمعالجة آثار كورونا.. رايدر: مليارات من العمال في العالم يعيشون أوضاعا مأساية

شاركت مصر ممثلة في وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس - من خلال تقنية الفيديو كونفرانس - مع وزراء العمل وقادة عماليين وأصحاب عمل من دول العالم أعضاء منظمة العمل الدولية، في  قمة عالمية افتراضية رفيعة المستوى نظمتها المنظمة بجنيف، لتقديم أفكار مبتكرة والاستماع ومناقشة الدروس المستفادة والخروج بخطط ملموسة للعمل معًا لتحقيق تعافٍ غني بالوظائف وتشاركي ومنصف ومستدام لبناء مستقبل أفضل للعمل، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية بجائحة كورونا، وتنسيق الجهُود بشأن التوصل لأفضل السياسات لبناء مرحلة ما بعد تفشى الجائحة.

وافتتح "غاي رايدر"، المدير العام لمنظمة العمل الدولية القمة العالمية قائلا: "إن هذه الجائحة أظهرت هشاشة ملايين العمال والشركات، وأثبتت ثغرات في عالم العمل"، مشيرا إلى أن هناك مليارات من العمال في العالم يعيشون أوضاعا مأساوية، وذلك على الرغم من أن الدول قد شرعت في تطوير استجابة لمواجهة هذه الجائحة، ما زال هناك خوف.

وأضاف: "احتفلنا قبل عام بمئوية منظمة العمل الدولية، وتناول إعلان المئوية مستقبل العمل، وقد تم اعتماده خلال مؤتمر العمل الدولي، وتم وضع خارطة طريق لابد أن نستعين بها كي نتعافى ونتصدى سويا لذلك التحدي".

من جانبها، أكدت "ثنثيا صمويل"، مدير المكتب الإقليمي للمنظمة بأفريقيا، أن الجائحة كان لها تداعيات غير مسبوقة، مشيرة إلى أننا كنا نعاني من ضعف الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة بين الجنسين والبطالة، وقد أدت الجائحة إلى تفاقم الأزمة على مستوى سوق العمل.

واستعرضت صمويل بالأرقام تأثير الجائحة على الشركات، فقالت إنها أدت إلى انتكاس 65% من الشركات، واختفاء 45 مليون من الوظائف، وارتفاع بطالة الشباب، ونسبة الفقر من 21% إلى 93%، مشيرة إلى أن المنظمة تلعب دورا لدعم العمال في أفريقيا، وأطلقت مبادرات لتعزيز الحماية الاجتماعية بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ويونسيف والبنك الدولي، وتساعد وتدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى لا ينقطع عملها.

وفي بداية كلمته، ثمن وزير القوى العاملة محمد سعفان جهد منظمة العمل الدولية وحِرصها الدائم على الوفاء بالتزاماتها سعيًا منها للتوصل إلى أفضـل الحلول والممارسات للقضايا والمشكلات التي تواجه عالمنا من خلال تعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية.

ودعا الله أن يوفقنا جميعا من خلال هذه القمة العالمية لبناء مستقبل أفضل للعمل لما فيه الخير لكل عامل وعاملة وأصحاب الأعمال من الرجال والنساء حول العالم، بعد أن اكتسحت جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) عالم العمل وتسببت في معاناة بشرية هائلة وخلفت ملايين عديدة من العمال والمنشآت في وضع استضعاف شديد، لم يشهده العالم منذ أكثر من مائة عام.

وتشير الدراسات إلى حدوث انكماش على مستوى العالم فى القطاع الاقتصادى، وتراجع فى حركة السياحة والطيران، والملاحة والتجارة العالمية إلى جانب انخفاض متوقع فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى العالم، وقال  الوزير: "إن هذه التوقعات جميعها  تصبح عبئا على اقتصاديات الدول المختلفة سواء المتقدمة أو النامية، بما فيها مصر، وبالتالى كان تركيزنا منذ البداية علي آلية التعامل مع هذه الجائحة غير المسبوقة، والحفاظ على ما حققه اقتصادنا من معدلات خلال الفترة الماضية".

واستعرض "سعفان" أمام المشاركين في القمة ما اتخذته الحكومة المصرية من تدابير وإجراءات لدعم أصحاب العمل والعمال ومساندتهم حتى يستطيعوا التغلب على تحديات الأزمة ومعالجة آثارها، مشيرا إلى أنها قدمت تسهيلات عديدة لأصحاب الأعمال لضمان الحفاظ على استمرار العمل بها، وربطت بين الحصول على تلك الامتيازات والتسهيلات  بالحفاظ على حقوق العمال واحترام معايير العمل الوطنية والدولية.

كما أطلق رئيس الجمهورية مبادرة لصرف منحة مالية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن صرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة الأكثر تضررًا من الجائحة، وقطاعات أخرى.

ولفت وزير القوى العاملة إلى أن الاقتصاد المصري شهد قبل حدوث جائحة كورونا، إشادات واسعة من مختلف المؤسسات الاقتصادية، أكدت أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنها تخطو خطوات كبيرة فى طريق التقدم والتنمية.

وأكد أنه على الرغم من أن أزمة فيروس كورونا أثرت بالسلب على عدد من المناحي الاقتصادية، إلا أن الدولة المصرية سوف تشهد خلال الفترة القادمة حدوث نمو إيجابي، طبقا لتقديرات عدد من المؤسسات الدولية للرؤية الاقتصادية لما بعد  العام المالي الحالي، وأنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة وجود رؤية واضحة وخطط تنفيذية للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة خلال المرحلة المقبلة، والسعى للخروج منها بأقل تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى، وذلك بالتطابق مع رؤية مصر "2030"، التى تستهدف الوصول بمصر خلال الـ 10 سنوات القادمة إلى أن تكون الأفضل فى مختلف مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية والإدارية.

واستطرد الوزير قائلا: "سوف تعمل الدولة المصرية بجميع أجهزتها على تنفيذ هذه الخطط للوصول إلى الهدف المنشود، واضعين نصب أعيننا الخطط طويلة ومتوسطة المدى، إلى جانب العمل على تنفيذ الخطط قصيرة المدى التى تتعلق بالمستهدف تنفيذه خلال السنوات القليلة القادمة، بما يضمن عدم تأثر الاقتصاد المصرى بالظرف الاستثنائى شديد القسوة الخاص بأزمة فيروس كورونا".

وقدم الوزير في ختام كلمته الشكر لفريق عمل المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في أفريقيا على الجهد المبذول لتنظيم هذا الحدث المهم، معربا عن تمنياته أن تُحقق هذه القمة أهدافها فيما يتعلق بمُعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية بجائحة كورونا، وتنسيق الجهُود بشأن التوصل لأفضل السياسات لبناء مرحلة ما بعد تفشى الجائحة، مقدما خالص التعازي والمواساة لضحايا هذا الوباء اللعين، مُتمنيًا أن يُلهم الله ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفى الله جميع المصابين.