الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أقسم بالله ما حد يوقفني.. التفاصيل الكاملة لإزالة فيلا محافظ سابق في البحر الأحمر

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، معلومات عن أن فيلا المسئول التى تمت إزالة سورها في الغردقة بيعت منذ زمن طويل وليست ملكه الآن.


وكان مجلس مدينة الغردقة، برئاسة اللواء عاطف وحدى، رئيس مدينة الغردقة، نفذ حملة إزالة مكبرة لـ 50 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، ومخالفات بناء، منها إزالة لسور فيلتين مملوكتين لأبناء محافظ سابق للبحر الأحمر.



وأكد اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، أن هناك توجيهات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإزالة فيلا المسئول السابق بالمحافظة، وعلق قائلا: "أى مخالفة سنتعامل معها بقوة غاشمة"، موضحًا أن أى تعدٍ على أملاك الدولة أو إنشاء مبانٍ بالمخالفة للقانون سيتم إزالتها على الفور دون النظر إلى أسماء، لافتًا إلى أنه علم بعد تنفيذ عدة إزالات أن هناك مشاهير يقطنون بهذه المنطقة، وتابع: "قالوا لى فيما بعد إن هناك بعض المشاهير فى هذه المنطقة".


وأشار اللواء عاطف وجدى إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشديد رئيس الحكومة على تنفيذ إزالة المبانى المخالفة، والتعديات على أملاك الدولة، مشددًا على أن حجم التعديات كان كبيرًا جدًا خلال السنوات الماضية، وأصبح أمرا غير طبيعى.


وتابع رئيس مدينة الغردقة: "هذه الإزالة تعد ضمن الموجة 16 فى إزالة التعديات، وإذا كانت المخالفة تتعدى خط الإزالة أقسم بالله لا يعنينى أحد ولا يوجد حد يقدر يوقفنى ويتم تنفيذها على الفور.. أنا مش ببص على أسامى بمنتهى الوضوح والشفافية".


وكان مجلس مدينة الغردقة شن الموجة الـ16 لإزالة التعديات، حيث تم تنفيذ 50 حالة إزالة فى مدينة الغردقة وتحديدًا فى منطقة تقسيم مجاويش، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية للتصدى للمخالفين.


وشدد رئيس المدينة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات للتصدى لأعمال البناء المخالف والعشوائى، وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بنطاق المدينة حتى سطح الأرض، ومنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.


يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والذى شدد على تنفيذ قرارات الإزالة على الجميع دون استثناء أو تمييز بين المواطنين، وذلك لاستعادة حق الشعب، وتأكيدًا لمبدأ سيادة القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.