لجنة مشتركة للطاقة والإدارة المحلية تستكمل مناقشات قانون تنظيم إدارة المخلفات.. اتفاق بين البرلمان والحكومة على مراعاة محدودي الدخل.. ومادة جديدة للأكياس البلاستيكية

توافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب ومكتب الإدارة المحلية خلال إجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجيني، مع الحكومة ممثله في وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على الابقاء علي الحد الأدني لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه. 

يأتي الابقاء علي الحد الأدني لرسوم النظافة الشهرية الحالية والمعمول بها حاليا بواقع 2 جنيه بدلًا من 4 جنيه المقترحة في مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، وذلك في ضوء اقتراح النائب أحمد السجيني مراعاة لمحدودي الدخل والبسطاء، الأمر الذي وافقت عليه وزيرة البيئة، علي أن ترتفع الرسوم للفئات القادرة وفقا لشرائح بحد أقصي 40 جنيها. 

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه اتفاق البرلمان والحكومة الابقاء علي الحد الأدني في رسوم النظافة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه، تأكيدا وحرصًا على أنه لا مساس بمحدودي الدخل في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات. 

كما تمسكت وزيرة البيئة باختصاص جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة، موضحه أن هذا الاختصاص الصلب الرئيسي للجهاز حتي يتمكن من الوقوف علي قدمية ولا يعتمد علي الخزانة العامة. 

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإداره المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إدارة المخلفات. 

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه حال حذف أو تعديل هذا الاختصاص سيظل جهاز تنظيم إدارة المخلفات معتمدًا علي الخزانة.

 

وفي السياق ذاته تمسكت وزيرة البيئة، بأن يكون ضمن الاختصاصات منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، وافضه تعديل لفظ التراخيص إلي التصاريح كما اقتراح ممثل التنمية المحلية. 

وينشأ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.

فيما قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، إن من يصنع الكرسي هو من يجلس عليه، وله أيضا فرض السلطة وتوليد الموضوعات محل المناقشة وفرض الاختصاصات. 

وأضاف السجيني، أن مشروع قانون إدارة تنظيم المخلفات يعطي الجهاز سلطة مستقلة ورقابية وضبطية قضائية لموظفيه، أما لو تم التفريط في تلك الاختصاصات من قبل الموظفين هنا يظهر دور مجلس النواب من خلال صلاحياته الرقابية. 

جاء ذلك تعقيبًا علي حديث الدكتورة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة التي أكدت أن وزارة البيئة تعمل منذ فترة على العديد من الملفات ولابد أن يكون ليها يد مهيمنة في تطبيق القانون، والى اليوم هناك مشكلات كثيرة في التصالح وعقبات في تطبيق القانون و اللائحة التنفيذية لا تعبر بشكل واضح. 

كما أكد السجينى، حرص وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على خروج مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يحقق مبتغي المصلحة العامة فلها كل التقدير، لافتًا إلى أن هناك كثيرا من مشروعات القوانين نوقشت داخل اللجان ولم نجد حرص من الوزير المختص على الحضور والتفاعل.  

وقال إن الجهاز المزمع إنشاءه بموجب مشروع القانون إما إن ينقل قطاع المخلفات نقله نوعية ناجحة، كما نجحت مصر في قطاع الاتصالات، أو أن يكون مثله مثل بعض المرافق المنشأه التي لم تقم بواجبابها المنوط بها بل وعمل علي زيادة المشكله. 

وأضاف: "إذا عاتب الوزير مساعديه على إبداء آرائهم لا يكون مطلعا على الصورة الكاملة.. علينا أن نفهم أن الموافقة على الفلسفة والمبدأ ليس معناه أن يكون هناك حظر في مناقشة المواد، لاسيما وأن المناقشات تولد الأفكار، وهو أمر صحي". 

واستعرض رئيس لجنة الإدارة المحلية مستويات إصدار التشريع، حيث تمر بخمس مراحل، بما يؤكد القيمه الكبيرة للقوانين وحساسيته بالنسبة للمواطنين حيث إنها تستمر لعدد من السنوات، مضيفا: نحن نتحدث عن أبجديات الوطنية، ونحن هنا نعمل ولسنا باقون على الكرسي ولكن نحرص على المصلحة العامة، قائلًا: "بشتغل ومش باقي علي الكرسي إنما هدفي دائما المصلحة العامة، وكلنا لابد أن تشتغل بهذه الفلسفة".

وأشار السجيني، إلي المشكلة التي ظهرت أثناء مناقشة لجنة الادارة المحلية مشروع قانون المحال، حيث شهد اعتراض بعض ممثلي الوزارات المعنية علي القانون رغم أنه سبق ومناقشته في لجنة وزارية، وايضا هذا الأمر لا يصح وأرجأنا التشريع لمدة اسبوع،  وتم تشكيل لجنة من مستشاري مجلس الدولة لمعرفة التشريعات المنظمة لعمل المحال وأصررت أن يكون القانون المقدم من الحكومة هو الاساس وعلى مسار موازي استمرت المناقشات وخرج القانون بشكله الحالي وفي شكل مشرف.

فيما وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة في مجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإداره المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على استحداث مادة جديدة بالباب الثالث في مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إدارة المخلفات، تتعلق بالأكياس البلاستيكية. 

واستعرضت وزيرة البيئة المقترح باستحداث المادة الخاصة بالأكياس البلاستيكية، يأتي في ضوء الاتفاق مع النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، لاسيما وأن لجنة الصناعة كانت قد سبق واستعرض أمامها قانون في ذات السياق، واُتفق علي أن يتضمن مشروع قانون إدارة المخلفات هذا الأمر، كما تقدم النائب محمد خليفة بمقترح وتتفق عليها الحكومة. 

وأوضح ممثل وزارة البيئة، أن نص المادة المستحدثة خاصة بالأكياس أحادية الاستخدام علي أن يتم إضافة تعريف لها في مادة التعريفات، يكون مفادها أن هذه هي الأكياس البلاستيكية غير المصممة للإستخدام المتعدد. 

وشملت المادة التي وافقت اللجنة المشتركة علي إستحدثها تشمل 5 بنود، أولها (أ) بأن يحظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، أو التخلص منها، إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

ووفقا للبند (ب) فأنه تصدر الجهات المانحة للتراخيص أية تراخيص أو تصاريح للأنشطة المحظورة والمبينة بالفقرة السابقة "أ" من هذه المادة ما يصدر عن الوزير المختص من قوائم تشمل ضوابط وأنواع ومجالاا لتداول الأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام مثل ما يستخدم للأغراض الطبية، الصحية، الصناعية، الزراعية، الغذائية، ولمقتضيات، الأمن القومي وللمطارات وغير ذلك من الأغراض المستثناة.

ووفقا للبند ( ث ) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص نظامًا للحوافز المالية والإقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع إستيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا و الأوضاع المنصوص عليها في القوانين و القرارات السارية ، و على الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار و الجمارك و الصناعة و التعاونيات وغيرها.

وبموجب البند ( ج ) تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ولا تقل فترة السماح عن ( 12)شهرًا تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

كما نص مشروع القانون - حسبما وافقت اللجنة غلي إضافة عقوبة المخالفة الفقرة ( أ ) من المادة المضافة وذلك على النحو التالي ، مفادها أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من يُخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة من هذا القانون

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.

كما انتهت اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلي إلزام جهاز إدارة المخلفات المزمع إنشاؤه بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء.  

ووفقا للمادة 43 من مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية المشتركة، يكون هذا النظام وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز. 

جاء هذا الإلزام بعد تأكيد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أهمية ألا يترك مسأله وضع النظام دون إلزام واضح علي الجهاز.  

وينشأ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.

ووافقت اللجنة أيضا علي المادة 40 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، المنظمة لمخلفات الهدم والبناء، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد. 

ووفقا للمادة يقوم جهاز تنظيم المخلفات بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء. 

وحسبما انتهت اللجنة البرلمانية، تتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ كافة اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالاشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات. 

وأحال مشروع القانون، في مادته 40 والتي وافيت عليها اللجنة البرلمانية المشتركة، للائحة التنفيدية للقانون الشروط والضوابط والمواصفات والاجراءات اللازمة لذلك. 

وينشأ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.