EN 
ناقشت اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب ومكتب الإدارة المحلية، أول أمس الخميس، برئاسة النائب أحمد السجيني، مع الحكومة ممثلة في وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، رسوم النظافة الشهرية بمشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث تم الاتفاق على يكون الحد الأدنى 2 جنيها للوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل، فيما يبلغ الحد الأقصى 40 جنيها.
يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شهر يونيو من العام الحالي 2020 سيكون آخر إصدار فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.
وتشمل رسوم النظافة فى ضوء المنظومة الجديدة التى ينظمها مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، أن 80% من المواطنين لن تزيد عليهم رسوم النظافة التى ينظمها مشروع القانون، لتتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 10 جنيهات شهريا، كما هو معمول به حاليا، وأن أبرز الشرائح التى ستشهد زيادة الرسوم فيها هى "الكومباوند" و"الڤيلات" و"القصور"، بحد أقصى 30 جنيهًا شهريًا طبقًا للموقع السكنى وشريحة الكهرباء.
كما تضمنت الرسوم توسيع دائرة التحصيل لتشمل بعض القطاعات التى لم يكن يحصل منها رسوم مقابل النظافة، ومنها الفنادق والمصالح الحكومية والمستشفيات.
اختلفت هذه الرسوم خلال مناقشة مشروع القانون بالبرلمان، حيث تم التوافق على الحد الأدني لرسوم النظافة الشهرية الحالية والمعمول بها حاليا بواقع 2 جنيه بدلًا من 4 جنيه المقترحة، وذلك في ضوء اقتراح النائب أحمد السجيني مراعاة لمحدودي الدخل والبسطاء، الأمر الذي وافقت عليه وزيرة البيئة، علي أن ترتفع الرسوم للفئات القادرة وفقا لشرائح بحد أقصي 40 جنيه.
ووفقا لمشروع القانون، تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.
