EN
دعا باولو جينتيلوني مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى التوصل سريعا لاتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي للتكتل، من تداعيات جائحة فيروس كورونا الحالية.
ووفقا للوكالة الألمانية، قال الإيطالي جينتيلوني في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، ما حذرنا منه دائما يتأكد الآن، ركود كوفيد يهدد بتفكيك منطقة اليورو.
وذكر جينتيلوني أن التوقعات الجديدة بشأن الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي تظهر أن أزمة كورونا تتسبب في تفاقم الفوارق الاقتصادية بشكل أسرع مما كان متوقعا، مضيفا "الركود سيصبح أعمق مما كان متوقعا، والدول في منطقة اليورو ستتطور اقتصاديا على نحو متباين بصورة أقوى مما كان متوقعا في الربيع".
اقرأ أيضا:
وقال "في المقابل إنه إذا دفعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي - صوب المضي قدما نحو التوصل إلى حل وسط، فسيكون بمقدورنا التوصل إلى اتفاق خلال هذاالشهر".
ويرى جينتيلوني اهتماما كبيرا ببرنامج المساعدات "شور"، الذي تتيح من خلاله المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء قروضا لتمويل برامج العمل بدوام جزئي بقيمة مائة مليار يورو.
وألمح إلى أن فرنسا وألمانيا وهولندا قد لا تقدم طلبات للحصول على مساعدات من هذا البرنامج، مضيفا "في المقابل إن هناك مؤشرات على أن ثلثي الدول الأعضاء يريدان الاستفادة منه". وقال "لم نضع مفتاحا لتوزيع الأموال، لكن من المفترض أن تكون المائة مليار يورو كافية".
بدوره عدل شارل ميشيل اقتراحا للمفوضية الأوروبية بشأن حزمة إنعاش اقتصادي للاتحاد الأوروبي لما بعد وباء فيروس كورونا، في محاولة للتوفيق بين دول الاتحاد الأوروبي المختلفة في الرأي حول تلك القضية.
ويعدل اقتراحه الجديد حجم الميزانية الإجمالية لتكون أقل مما تم اقتراحه سابقا، إذ اقترح ميشيل، ميزانية بقيمة 1.074، تريليون يورو "1.2 تريليون دولار"، بدلا من 1.1 تريليون يورو.
وأضاف خلال تقديم اقتراحه، "إنني أحاول أن أقترح حلا وسطا بين الآراء المختلفة، هدفنا هو عدم إهدار المال، والاستثمار والإصلاح"،غير أن برنامج الإنعاش من تداعيات فيروس كورونا يحتفظ بالحجم نفسه، حسب اقتراح المفوضية الأوروبية، إجمالي 750 مليار يورو، مكون من 500 مليار يورو في صورة منح و250 مليار يورو في صورة قروض.
وانتقد بعض الدول الأوروبية حجم الميزانية، غير أن حزمة التعافي من كورونا لا تزال بالحجم نفسه الذي اقترحته في الأصل المفوضية الأوروبية وهو 750 مليار يورو في المجمل، تشمل 500 مليار يورو في شكل منح و250 مليار يورو في شكل قروض.
وظل التوازن بين المنح والقروض نقطة خلافية، حيث تضغط ما يطلق عليه "الأربعة المقتصدون"، وهي الدنمارك، السويد، النمسا، وهولندا، لأن يتم دفع الأموال في شكل قروض وليس هبات.
واستجابة للمخاوف بشأن الدين في الاتحاد الأوروبي، نص اقتراح ميشيل على إعادة سداد الدين بدءا من عام 2026 والأعوام التالية، أي قبل عامين من الموعد المحدد سابقا.
