التأديبية العليا تبرئ مسئولا بدار الكتب وتغرم 3 آخرين ارتكبوا مخالفات مالية

تضمن الحكم براءة خالد محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بعد ثبوت عدم اشتراكه في المخالفات المنسوبة للمحامين الثلاثة، وسقوط الدعوى التأديبية المقامة ضد المحامي أحمد السيد أحمد بمضي المدة. 

وأكدت المحكمة صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن ثلاثة من أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تراخوا في نهي ومباشرة بعض ملفات التظلمات والدعاوى ومتابعة سير الجلسات.

وكانت وزيرة الثقافة وافقت على محاكمة المخالفين بناء على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

وجاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب الوزيرة الثقافة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة بشأن الشكاوى أرقام 990 لسنة 2018 و 1002 لسنة 2018 و 1171 لسنة 2018  تفتيش فني، وأرفق مع موافقة الوزيرة ملفات الشكاوى ومذكرة المستشار القانوني للوزيرة.