الاتحاد المصري للتأمين يكشف عن تحديات القطاع لتغطية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

كشفت دراسة أعدها الاتحاد المصرى للتامين، عن التحديات التي تواجه القطاع في التأمين على المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر.

وحددت الدراسة 6 تحديات تواجه قطاع التأمين على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويتمثل التحدى الأول والأكبر أمام قطاع التامين فى الوصول إلى الفئات المستهدفة سواء من خلال التعاون مع الجهات المنظمة لهذه القطاعات بالدولة او الجهات الممولة لهذا القطاع الحيوى.

واوضحت الدراسة تحديا آخر هو نشر الوعى التأمينى بين هذه الفئات المستهدفة بأهمية القطاع ودوره فى دعم أعمالهم ومشروعاتهم وتعريفهم بالمخاطر التي يمكن ان تواجههم وكيف يمكن أن يكون قطاع التأمين طوق نجاة لهم فى مواجهة هذه المخاطر .

ورأت الدراسة أن تقديم منتجات مبسطة تغطي الأخطار الحقيقية التي يتعرض لها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد تحدى كبير لصناع التأمين فى مصر لانها تحتاج الى دراسة كبيرة لكافة الانشطة قطاعات المشروعات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الدراسة أن أسعار التأمين والاخذ فى الاعتبار تكلفة التغطية التأمينية تعد أحد أهم العناصر التي سيكون لها تأثير ايجابى او سلبى على إقبال شريحة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على سوق التأمين، مضيفة ان الاسعار التى ستقدمها الشركات مقابل التغطية التأمينية لابد أن تكون بسيطة تتناسب مع إمكانيات العاملين بالقطاع بالاضافة الى تقديم بعض التحفيزات بالتعاون مع الدولة لتقليل أسعار التأمين المقدمة لتلك الشريحة.

ووفقا للدراسة فإن الوصول عدد كبير من قنوات التوزيع يعد تحدى امام صناعة التامين فنجد أن الاستثمار فى التطور بمجالات الاتصالات والانترنت بالإضافة إلى الكروت مسبقة الدفع أصبح أحد الأدوات الرئيسية للعديد من القطاعات بالدولة لذا يجب النظر إليها فى صناعة التأمين للوصول الى اكبر عدد ممكن من الفئات التى لاتصل اليها الخدمات التأمينية وذلك جنب الى جانب مع التوزيع المباشر من خلال القطاعات نفسها التي يسعى قطاع التأمين إلى تقديم خدماته لها.

وأشارت الدراسة الى تغطية التأمين الاجبارية او الالزامية التى تحتاج الى تعاون بين قطاع التأمين ممثلا فى الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين للوصول الى الجهات المعنية لإعداد القوانين و القرارات الخاصة بفرض بعض التغطيات التامينية الالزامية على هذه الشريحة ونركز هنا على التأمينات المتعلقة بالإقراض و التمويل.

ونوهت الدراسة الى برامج إعادة التأمين حيث يجب أن ينظر السوق دائما إلى برامج إعادة التأمين التى ستقدم الدعم الفنى فى هذه المجالات و ستشارك في تحمل الأخطار ذاتها .

وكان الاتحاد المصرى للتأمين وضع فى خطته للعام المالى الجارى العديد من البرامج بالتعاون مع كبرى شركات إعادة التأمين لتقديم الدعم الفنى فى هذه المجالات إلى جانب رغبة هذه الشركات فى المشاركة فى تحمل المخاطر التأمينية لهذه القطاعات الحيوية.ووصل حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام 2017/2018 نحو 3 ملايين و653 منشأة، ويعمل في هذا القطاع 9.7 ملايين مشتغل وذلك وفقا لبيانات صادرة عن الاتحاد المصرى للتأمين .

ويقدر إجمالي الأجور لهذا القطاع نحو 119.2 مليار جنيه وحجم الإنتاج نحو 1.237 تريليون جنيه، إلى جانب القيمة المضافة الإجمالية والبالغة نحو 804 مليارات جنيه.

و قدرت عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي بلغ 2 مليون منشأة تقريبا، يمثلون 53% مقابل منشآت القطاع الرسمي، ويعمل به نحو 4 ملايين مشتغل، وحجم المبالغ المستثمرة كرأس مال مدفوع 69 مليار جنيه، تمثل نسبة 5% من إجمالي المبالغ المستثمرة على مستوى القطاع الرسمي، وجميع هذه المنشآت تعتبر خارج المنظومة التأمين والحماية الاجتماعية والصحية، كما أنها لا تخضع للرقابة والجودة ويضيع فيها حق الدولة.