EN 
أصدرت المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية الرياض حكما قضائيا ضد مواطن سعودي ومقيم لدى المملكة يحمل الجنسية المصرية، لمخالفتهما القوانين السعودية فيما يتعلق بقضايا التستر.
وتضمن الحكم 6 عقوبات على كل من المتستر والمتستر عليه، بغرامة مالية على المخالفين وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها
وكذلك شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط بجانب استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب وكذا إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل بالإضافة الي التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين وفق ماذكرته صحيفة تواصل السعودية.
وكان المتهم السعودي قد خالف نظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم " ذو الجنسية المصرية" من مزاولة نشاط تجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية في مدينة الرياض عبر مؤسسة خاصة.
وأظهرت الأدلة كبر حجم التعاملات المالية للمقيم مع الشركات والمؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى توليه مهام تشغيل المنشأة وتحصيل الإيرادات وجني الأرباح وتحويل الأموال إلى خارج المملكة والتصرف في المنشأة تصرف المالك.
