EN 
قال اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قرار استقلالية دار الإفتاء المصرية ماليًا وإداريًا عن وزارة العدل، وتبعيتها للوزارة من الناحية السياسية فقط؛ سيتم تحويله لمشروع قانون في جلسة الأحد.
وأضاف الجندي أن مشروع قانون دار الإفتاء تتمثل فلسفته في إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) واختيار أمناء الفتوى.
وأوضح الجندي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أن تبعتية دار الإفتاء لوزارة العدل تبعية كاملة إدارية وسياسية ، وفيما يخص القانون الجديد سيكون هناك قانون باستقلال دار الإفتاء فيما عدا التبعية السياسية لكن إداريا والترقيات وإدارة شئون دار الإفتاء سيكون لفضيلة المفتي أو من ينوب عنه.
وأشار إلى أن هناك تأييدا كبيرا للقانون في البرلمان، مشيرا إلى أن اختيار فضيلة المفتي يكون من خلال ترشيح ثلاثة من هيئة كبار العلماء واختيار واحد منهم موضحا أن هذا الأمر دستوري.
وتختص دار الإفتاء بما يلى:
· إبداء الرأى الشرعى فيما يرد إليها من استفسارات.
· تقديم الاستشارات حول المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات فى كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعى.
· إعداد الأبحاث الشرعية والرد على الشبهات المثارة على الإسلام.
· تقديم الاستشارات وما يتعلق بها فى المجال الأسرى.
· القيام بتسوية المنازعات بين الأفراد فى مختلف المجالات.
· إبداء الرأى الشرعى فى القضايا الواردة إليها من المحاكم والنيابات، وكذا المسائل الواردة إليها من الجهات والمؤسسات الحكومية.
· استطلاع أهلة الأشهر العربية من خلال اللجان المتخصصة وفرق رصد الأهلة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربى.
· حساب تحديد أوقات الصلوات فى أنحاء الجمهورية.
· إعداد المفتين وتأهيلهم داخل مصر وخارجها.
· إنشاء المراكز البحثية وتطويرها وفقًا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر.
·ترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها.
