EN 
بعد انفراجة الحكومة الجديدة.. برلماني: عودة الحياة لطبيعتها أكتوبر 2020
استثناء احترازي.. برلماني يطالب بمنع المحلات الضيقة من زيادة الطاقة الاستيعابية
3 عقوبات للمخالفين.. برلماني: تخفيف إجراءات كورونا لا يعني إلغاء العقوبة
أيد نواب البرلمان، قرارات الحكومة بالسماح للمقاهي والكافتيريات والمطاعم وغيرها من المحال المماثلة، باستقبال الجمهور حتى 12 منتصف الليل مع العمل بـ 50% من طاقتها الاستيعابية بدلا من 25%، مؤكدين أن الانفراجة الجديدة دليل على احترافية الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا وعودة الحياة بصورة تدريجية.
وتوقع النائب عبدالمنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تعود الحياة إلى كامل طبيعتها في غضون 3 أشهر أي بداية من أكتوبر المقبل، إذا استمر معدل الإصابات والوفيات في الانخفاض وهو ما تشهده الدولة حاليا بعد تخطينا مرحلة الذروة، مؤكدا أن فيروس كورونا أصبح ضعيفا وفقد قدرته على الانتشار، الأمر الذي ساهم في انحساره بشكل ملحوظ.
وطالب النائب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، باستمرار واتباع الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين وأصحاب المحلات، مستطردا "العودة التدريجية لا تعني انتهاء الفيروس أو الاستهتار بإجراءات الوقاية خاصة خلال التلامس والتجمعات حتى لا تتزايد الإصابات والوفيات مرة أخرى".
وشدد على ضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامة بجانب مراعاة التباعد الاجتماعي وغسل اليدين جيدا، واستعمال الأشياء المادية الملموسة داخل المقاهي والمطاعم والكافتريات مرة واحد فقط لتجنب نقل العدوى -حال وجودها- من شخص لآخر.
استثاء احترازي
وأكد النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرارات الحكومة الجديدة تساعد على تخفيف التداعيات الاقتصادية وتعويض خسائر الأنشطة الاقتصادية التي توقفت بسبب كورونا، مشيرا إلى أن مد ساعات العمل وزيادة الطاقة الاستعابية أي زيادة أعداد الزبائن يجعل صاحب المحل أو المنشأة يحقق ربح أكبر عن السابق.
وشدد الجوهري في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي خلال تطبيق قرارات الحكومة خاصة فيما يخص زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 50%، منوها إلى وجود مطاعم وكافتيريات ومقاهي شعبية ضيقة لن تستحمل ارتفاع الطاقة الاستيعابية، لذلك يمكن وضع استثناء احترازي لهذه المحلات منعا لتجنب التجمعات ونقل عدوى كورونا.
وطالب النائب بإلزام أصحاب المنشآت بتقديم الكمامات ووسائل التعقيم على زبائنها، حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على جميع المنشآت والمحلات الاقتصادية، على أن تكون الرقابة مسئولية المحليات بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط المخالفين.
3 عقوبات للمخالفين
وحذر النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المواطنين وأصحاب المحلات من استغلال انفراجة القرارات الجديدة التي أصدرتها الحكومة بتخفيف الإجراءات الاحترازية في التهاون والتقليل من شأن انتشار فيروس كورونا بمخالفة مواعيد فتح المحلات وحجم الطاقة الاستيعابية، فضلا عن مخالفة إجراءات الوقاية المتبعة، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.
وأوضح حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون حدد عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وحظر التجول داخل المطاعم والكافيهات والمساجد وغيرها من المنشآت التي مد ساعات العمل بها وزيادة الطاقة الاستيعابية الخاصة بها وفقا لقرارات الحكومة الجديدة.
وتابع أن قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ 4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة، لمخالفي حظر التجول، فضلا عن فرض غرامة 4 آلاف جنيه على الغير ملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج وفقا لقرار الحكومة، كما يتيح قانون المحال العامة غلق المحلات المخالفة لمدد معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.
وأكد النائب أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها على المواطن الغير ملتزم داخل المطعم أو الكافيه... إلخ، كما ستُطبق على صاحب المحل أو المنشأة، نظرا لسماحه بمخالفة الإجراءات الاحترازية، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم تغليظ العقوبة على المواطن وصاحب المنشأة.
إنفراجة الحكومة
وتوافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات:
- التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميًا.
- السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل ، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي
- وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.
- قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.
- السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.
- الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول.
