ولفت إلى أن قطاع العقارات سيظل الملاذ الآمن للاستثمار فى السوق المصرية، موضحًا أنه تأثر بجائحة كورونا من ناحية عدم توافر مواد البناء خاصة للأقاليم، نظرا للإجراءات الاحترازية التى كانت تمنع حرية التنقل بين المحافظات فى بعض الأحيان. 

وإلى نص الحوار : 

قرار وقف تراخيص البناء لمدة  6 أشهر يهدف للحد من مخالفات البناء الصارخة التي حدثت في الفترة الماضية خاصة في المناطق التي شملها القرار نتيجة لوجود مخالفات صارخة في البناء وإهدار ملايين الجنيهات للدولة دون أن يتم احترام قوانين البناء أو حصول الدولة على حقوقها.

الإعلان عن قرار وقف التراخيص فيما يخص قطاع المقاولات.. كيف كان التأثير؟ 

اعتقد انه كان في حاجة وضرورة لتوضيح وشرح أبعاد القرار وما هي الشركات المستثناة منه خاصة وأن قطاع المقاولات من القطاعات الحساسة جدا والذي يرتبط بصناعات عديدة ومجالات مختلفة وهو ما تم تداركه خلال الأيام الماضية.

ولاشك أن وقف التراخيص لحين مراجعة التصميمات يخدم تنفيذ القانون ويصب في مصلحة الدولة بشكل مباشر، وأعتقد أنه يجب وضع آلية سريعة للتعامل مع تراخيص البناء للمشروعات الجاري تنفيذها والتي تشرف عليها الشركات الكبيرة الملتزمة خاصة وأن العديد من شركات التطوير العقاري تبيع وحداتها أون لاين وبالتالي حدث هناك توقف تام لحركة المبيعات وبالتالي لابد من الإسراع في إصدار قانون جديد للمخالفات وإصدار آلية للشركات الملتزمين.

طبعًا حدث هناك تأثير كبير في توافر مواد البناء لبعض المناطق وخاصة في الأقاليم، مقارنة بالمناطق التي استثنت من حظر نقل مواد البناء والتي تتوافر فيها مشروعات قومية عملاقة ما زالت تعمل بكامل طاقاتها مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمدن الجديدة ومشاريع الطرق وغيرها وهذا كافي لشركات المقاولات في الوقت الحالي إلا أن العمل داخل الأقاليم خاصة في القطاع السكني تضرر بسبب الجائحة.

اتجاه إيجابي ويخدم الصناعة الوطنية ولاشك في أن الدولة والحكومة تسعى لدعم الصناعة الوطنية بشتى الطرق والاتجاه إلي السوق الحر للطاقة، وبالتالي خفض الغاز للسعر العالمي يخدم الاستثمار والصناعة خاصة وأن الغاز الطبيعي يشكل عبئا وتكلفة كبيرة على الصناعات وخفضه سيؤدي إلى تراجع سعر طن الحديد ويخدم آليات السوق الحر.

وبالفعل الدولة تتجه هذا الاتجاه وظهر هذا التوجه من خلال القرارات الرئاسية في دعم الصناعة واستجابة لحكومة لبعض مطالبات القطاع الخاص خلال فترة الجائحة، ومن ثم فإن الوصول إلي المعادلة في خفض أسعار الغاز ومتطلبات السوق خطوة ايجابية لدفع عجلة الاقتصاد المصري للنمو.

سيظل العقار الاستثمار والملاذ الآمن والمناسب للمستثمرين في السوق المصري إلا أنه علي الجانب الأخر سوف تستمر معاناة شركات المقاولات من أزمة السيولة النقدية، ولهذا فإنني أطالب أن ينظر القطاع المصرفي لقطاع المقاولات نظرة أكثر شمولا لتمويل قطاع المقاولات لأنه قطاع أساسي وحيوي ويرتبط بصناعات كثيرة تساهم بقوة في الاقتصاد المصري.

لا نغفل مبادرة البنك المركزي لتوفير السيولة النقدية لقطاع المقاولات وقرارات الرئيس السيسي وأهميتها في تخفيف الأعباء المالية والتبعات الاقتصادية للشركات لجائحة كورونا ولكن يجب أن يكون هناك مبادرات جديدة لأن السوق المصري فيه فرص كبيرة للنمو والشركات المصرية لديها طاقات إنتاجية وإمكانيات هائلة لاستغلال الفرص والتوسع والنمو.

السوق المصرية في كمية مشروعات عملاقة سواء القطاع الخاص والعام ولكن دائما المشكلة التي تواجه الشركات هي السيولة ولو تم وضع آليات واضحة لتمويل الشركات سيحدث حركة إيجابية للسوق في الفترة المقبلة.

سوق المقاولات والعقاري سوف يتغير تماما بعد جائحة كورونا وسوف تكون هناك خطط قصيرة المدى والشركات ليس لديها القدرة لوضع خطط طويلة الآجل وكل أزمة تحدث فيها فرص استثمار أفضل ولكن رؤية الشركات طويلة المدى غير معروفة والجميع يتعامل مع الخطط القصيرة لتجاوز المرحلة الراهنة بأٌقل الخسائر.