تأجيل محاكمة الرجل الثانى بمحافظة البحيرة بتهمة الرشوة لجلسة 29 أغسطس المقبل

ووجهت للمتهم الأول بصفتة موظفا عموميا مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الأعلامى للمحافظة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنية مصرى بوساطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل أستعمال نفوذة لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الأستصلاح الزراعى بديوان عام محافظة البحيرة لأصدار قرارا بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثانى بزمام مدينة وادى النطرون من زراعى لمبان على النحو المبين بالتحقيقات، وبصفتة مديرا لمكتب المحافظ طلب أيضا لنفسه عطية لأستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل أستعمال نفوذه لدى المراقب المالى لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثانى إعفاء من سداد 10 % من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده اذا ماسدده دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت النيابة العامة في قرار الإحالة لمحكمة الجنايات، أن المتهم الأول طلب لنفسه عطايا لأستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامه على مزية بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع مبلغ مائتين وخمسة وخمسين الف جنية مصرى، أخذ منها وبواسطة المتهم السادس مبلغ خمسة وخمسين الف جنيه كما طلب وأخذ منهما خاتمين من الذهب وثلاث ساعات يد وملابس وأحذية وعطور وألتين لقص الشعر ومأكولات ومشروبات أجمالى قيمتها ثمانية وأربعين ألف جنية مصرى وذلك مقابل أستعمال نفوذه لى رئيس مدينة أدكو لقبول طلب التقنين المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع بزمام تلك المدينة وأجراء معاينة لموقعها ولدى مدير إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحيرة.

وأحيل المتهمون للنيابة التى أمرت بحبس المتهم الأول وأخلاء سبيل باقى المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا وأحالهم المستشار خالد ضياء رئيس الأستئناف المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لمحكمة الجنايات بمحكمة استثناف الإسكندرية لمعاقبتهم جراء ما أرتكبوا من جرائم.