اليوم جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات محاكمة الرجل الثانى بمحافظة البحيرة سابقا بتهمة الرشوة

تنظر محكمة جنايات دمنهور اليوم السبت، برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس، وعضوية المستشارين محمد المر وأحمد أبو زيد اولى جلسات محاكمة مدير مكتب المركز الاعلامى لمحافظ البحيرة “السابق” و٤ آخرين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الأستيلاء على المال العام

وكانت مأمورية من ضباط الرقابة الإدارية بالقاهرة، ومعهم اللواء محمد عاطف، رئيس فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة قد ألقوا القبض على محمد .ح.ع.ا وشهرته حمادة .خ 36 عاما، مدير المركز الاعلامي. ومكتب المتابعة لمحافظ البحيرة ، ومحمد ح.م 37 عاما، عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقاري ومقاولات ومقيم القاهرة، وناصر م.ر 37 عاما، مقاول حر، ومقيم المنتزه الإسكندرية، وخالد م.خ 39 عاما، مالك مزرعة أسماك، ومقيم ادكو، ومحمود ت.م 37 عاما، مدرب غطس، ومقيم سفاجا البحر الأحمر، وحسين ش.أ 46 عاما، صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر.

وأحيلوا لنيابة أمن الدولة بالاسكندرية حيث وجهت لهم تهم تقاضى رشوة واستغلال النفوذ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى الثامن والعشرين من شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

أقرأ أيضًا:

القضاء الإداري تقبل ١٩ طعنا من مرشحى الشيوخ بالبحيرة

ووجهت نيابة امن الدولة للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المركز الأعلامى للمحافظة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطه عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنيه مصري بوساطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنية مصري على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعي بديوان عام محافظة البحيرة لإصدار قرارا بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثاني بزمام مدينة وادي النطرون من زراعي إلى مبان على النحو المبين بالتحقيقات.

واستعمل مديرا مكتب المتابعة لمحافظ البحيرة صفته واستعمال نفوذه الحقيقي فى الحصول على مبلغ خمسمائة ألف جنيه مصرى من المتهم الثاني على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالي لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثاني إعفاء من سداد 10% من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده إذا ما سدده دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت المستندات التى حصلت عليها الرقابة الإدارية طلب المتهم لنفسه عطايا باستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مبلغ مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه مصري،من المتهمين الثالث والرابع أخذ منها وبواسطة المتهم السادس مبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه.

وكشفت التسجيلات حصول المتهم الأول على خاتمين من الذهب وثلاث ساعات يد وملابس وأحذية وعطور وآلتين لقص الشعر ومأكولات ومشروبات إجمالي قيمتها ثمانية وأربعين ألف جنيه مصري، من المتهمين الثالث والرابع وذلك مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس مدينة ادكو لقبول طلب التقنين المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع بزمام تلك المدينة وأجراء معاينة لموقعها ولدى مدير أدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحيرة.

كما توصلت الرقابة الإدارية إلى استعمال المتهم الاول نفوذه وطلب من المتهم الخامس مبلغ مائة الف جنيه مصري أخذ منها مبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لسرعة إنهاء إجراءات الموافقة على طلب المتهم الخامس بترخيص مركب سياحي.

وبصفة المتهم الأول من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه على مال بسبب استغلال صفته ونتيجة لسلوك مخالف لنص عقابي بأن حصل على مبلغ أربعمائة وثمانية وثلاثين الف وخمسمائة جنيه مصري نتيجة استغلال صفته الوظيفية وجراء ارتكابه جرائم الرشوة محل التحقيقات.

كما أكدت الرقابة الإدارية  قيام باقي المتهمين بتقديم الرشاوى للمتهم الأول وقيام المتهم السادس بالتوسط فيما بينهم للحصول على الرشوة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار ياسر زيتون، قد قررت حبس "ح.خ"، مدير المكتب الإعلامى لمحافظ البحيرة، و4 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى تهم تتعلق بالرشوة والتربح من الوظيفة.

واجرت نيابة أمن الدولة، التحقيقات مع المتهمين تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، فى تهم تتعلق بالرشوة والتربح من الوظيفة، وبمواجهة المتهمون الخمسة ، ومنهم الوسيط والمستفيدون، أكدوا ان المتهم الأول مدير المركز الإعلامي لمحافظ البحيرة طلب وقبل رشوة لتسهيل إجراءات خاصة بعدد 23 فدانا فى مركزى وادى النطرون وإدكو.

وكانت مأمورية من ضباط الرقابة الإدارية بالقاهرة، ومعهم اللواء محمد عاطف، رئيس فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة، قد دخلوا مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، حوالى الساعة العاشرة والنصف ، صباح يوم الواقعة ، وقابل عدد منهم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في مكتبه، لمدة 10 دقائق، بحسب مصادر من موظفى الديوان العام بالمحافظة.

وأكدت مصادر أخرى بالدايون العام بأن الرقابة الإدارية قامت بغلق المكاتب على الموظفين، وتوجه عدد من ضباط المأمورية إلى مكتب "ح.خ"، مدير المكتب الإعلامى لمحافظ البحيرة، المجاور لمكتب المحافظ  قاموا بتفتيشه، ثم تم اصطحابه إلى الاستراحة الخاصة به والتى تقع  بجوار مبنى الديوان العام للمحافظة، سيرا على الاقدام، وتم تفتيشها لمدة حوالى ساعة، وبعدها تم اصطحابه سيرا أيضا إلى سيارته وتفتيشها، ثم اصطحبوه إلى القاهرة للتحقيق معه.

وكان المتهم "ح.خ" يعتبر بمثابة الرجل الثاني بداخل المحافظة بعد المحافظ، والقوى المحركة  لكل زمام الامور بداخل المحافظة، وكان المتهم مهيمن على جميع رؤساء الوحدات المحلية ومديروا القطاعات الخدمية وكانت الكلمة الأولى والأخيرة له وشغل المتهم من قبل مدير مكتب اللواء هشام آمنة وقت أن كان يشغل منصب رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وتم نقله إلى محافظة البحيرة، بعد توليه آمنة منصب المحافظ.