EN
يواصل أصحاب العقارات المخالفة متابعة موعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بعدما جرى مد الفترة المقررة لتلقي الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026، ليكون 5 نوفمبر 2026 هو الموعد المحدد لانتهاء المهلة الحالية، سواء بالنسبة إلى الراغبين في تقديم طلبات جديدة أو المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات ويحتاجون إلى استكمال المستندات والإجراءات الخاصة بملفاتهم.
ويستهدف القانون إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء التي حددها التشريع، مع وضع ضوابط واضحة للحالات التي يمكن التصالح بشأنها والحالات التي يحظر فيها التصالح، وفي مقدمة هذه الضوابط ألا تؤدي المخالفة إلى الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، مع ضرورة استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
واقرأ أيضًا:
ما آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026؟
يستمر تقديم طلبات التصالح وفق المهلة الإضافية الحالية حتى 5 نوفمبر 2026، بعدما صدر قرار بمد الفترة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، وهو ما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة زمنية إضافية لتقديم طلباتهم أو استكمال الملفات والإجراءات التي سبق البدء فيها.
ويأتي مد المهلة في إطار استمرار إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة، سواء ممن لم يتقدموا بطلبات من قبل أو ممن لديهم ملفات قائمة ويحتاجون إلى استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة قبل انتهاء الفترة المحددة.
من يحق له التقديم وفق قانون التصالح في مخالفات البناء 2026؟
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يجوز فيها تقنين الأوضاع، على أن تكون المخالفة من الحالات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها، وألا يترتب عليها إخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.
ووفق أحكام القانون، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة للقوانين المنظمة لأعمال البناء الصادرة قبل العمل بأحكام القانون، وذلك في الحالات التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وبعد استيفاء الضوابط والإجراءات التي حددها القانون واللائحة التنفيذية.
وبذلك لا يعني وجود مخالفة بناء أن التصالح متاح تلقائيًا في جميع الحالات، إذ يرتبط قبول الطلب بطبيعة المخالفة ومدى انطباق الشروط القانونية عليها، إلى جانب المستندات والإجراءات المطلوبة من الجهة الإدارية المختصة.
ما الحالات التي يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء؟
حدد القانون مجموعة من المخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها أو تقنين أوضاعها، وفي مقدمتها الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، باعتبار أن سلامة المنشأ تمثل أحد الضوابط الأساسية التي يقوم عليها نظام التصالح.
كما يحظر التصالح في البناء المقام على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وكذلك الأراضي الخاضعة للقانون الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، بالإضافة إلى حالة تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
وتحدد هذه الحالات نطاق المخالفات التي لا يمكن إدخالها ضمن إجراءات التصالح، ولذلك فإن معرفة طبيعة المخالفة قبل تقديم الطلب تمثل خطوة مهمة بالنسبة إلى صاحب العقار الراغب في تقنين وضعه.
ما شروط التصالح في مخالفات البناء 2026؟
يشترط لإتمام إجراءات التصالح أن تكون المخالفة من الحالات التي أجاز قانون التصالح تسوية أوضاعها، وألا تكون من المخالفات التي حظر القانون التصالح بشأنها، مع ضرورة استيفاء المستندات والإجراءات والاشتراطات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
ويظل شرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى من أهم الضوابط التي تحكم عملية التصالح وتقنين الأوضاع، إذ لا يقتصر الأمر على تقديم الطلب فقط، وإنما يرتبط بمدى انطباق الأحكام القانونية والاشتراطات المحددة على حالة البناء محل الطلب.
كما يتطلب استكمال إجراءات التصالح الالتزام بالضوابط التي حددها القانون واللائحة التنفيذية، بحيث تستطيع الجهة الإدارية المختصة فحص الطلب واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنه وفق الحالة المعروضة.
هل يمكن تقديم طلب جديد خلال مهلة التصالح الحالية؟
تتيح المهلة الإضافية الحالية للراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء تقديم طلبات جديدة خلال الفترة المحددة، كما تمنح من سبق لهم تقديم طلبات فرصة لاستكمال المستندات والإجراءات المتعلقة بملفاتهم.
وتستمر هذه الفرصة حتى 5 نوفمبر 2026 وفق قرار مد المدة لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، وهو ما يجعل الموعد المحدد محور اهتمام أصحاب العقارات المخالفة الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح حتى الآن.
ماذا تعني مهلة قانون التصالح في مخالفات البناء 2026؟
تعني المهلة الإضافية منح المواطنين فترة جديدة للتعامل مع ملفات مخالفات البناء التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها، سواء من خلال تقديم طلب جديد أو استكمال المستندات والإجراءات المرتبطة بطلب سبق تقديمه.
وتوفر المهلة فرصة إضافية أمام أصحاب العقارات المخالفة لتوفيق أوضاعهم وفق الضوابط القانونية، إلا أن الاستفادة منها تظل مرتبطة بانطباق شروط التصالح على المخالفة وعدم وقوعها ضمن الحالات التي يحظر القانون التصالح بشأنها.
لماذا يجب الانتباه إلى موعد 5 نوفمبر 2026؟
يمثل 5 نوفمبر 2026 الموعد المحدد لانتهاء مدة المد الحالية لتقديم طلبات التصالح، بعد بدء فترة المد في 5 مايو 2026 لمدة 6 أشهر إضافية، ولذلك يمثل التاريخ أهمية خاصة لأصحاب العقارات المخالفة الذين يرغبون في تقديم طلبات جديدة أو استكمال الملفات القائمة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه اهتمام المواطنين بمعرفة شروط التصالح والحالات التي يسمح القانون بتقنين أوضاعها، إلى جانب المخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة.
وبالتالي، فإن التعامل مع ملف التصالح خلال الفترة الحالية يتطلب أولًا التأكد من أن المخالفة تدخل ضمن الحالات التي يسمح القانون بتقنينها، ثم استكمال المستندات والإجراءات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، مع مراعاة شرط أساسي هو عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.
