الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مد فترة التصالح وتخفيض الرسوم.. ملاحظات النواب حول قانون مخالفات البناء.. ومطالب باستدعاء الحكومة

مجلس النواب
مجلس النواب

- برلماني: المستفيد من العين هو المسئول عن التصالح في مخالفات البناء
- إسكان البرلمان تطالب بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء
- برلماني يطالب الحكومة بتحديد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء


طالب عدد من أعضاء مجلس النواب من الحكومة التدخل لتوضيح بعض النقاط الخلافية بقانون التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب بعض المطالب باستدعاء الوزراء المختصين لإزالة اللبس والغموض لدى المواطنين.

وناشد البعض مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتخفيض الرسوم المقررة من قبل الحكومة.



المسئول عن التصالح؟

من جانبه، أجاب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، عن من هو المسئول الأول عن التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه مالك العقار، لأنه من يقوم بأعمال المخالفة، إلا أنه من حق المشتري للشقة أن يتصالح في مخالفات البناء مع الدولة، ثم استرداد تلك الأموال من مالك العقار الأصلي، وفي حال عدم حصوله عليها، له أن يرفع دعوى على مالك العقار للتعويض.


وأضاف النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن صاحب العقار المخالف أيضًا مسئول جنائيًا، وفقًا لنص قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.

الشق الجنائي
وفيما يتعلق بالشق الجنائي، قال النائب محمد اسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بالبرلمان، إنه يقع بالكامل على مالك العقار، وليس صاحب الشقة".

وأشار إلى أن تصالح صاحب الشقة يسقط جميع القضايا على المبنى المخالف، عدا المساءلة الجنائية، التي تقع على صاحب العقار.


مد فترة التصالح

كما اشاد النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، مد فترة السداد إلى ما بعد 30 سبتمبر وهو آخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

تخفيض الأقساط

ناشدت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، من خلال "صدى البلد"، ضرورة إعادة النظر في رسوم التصالح في مخالفات البناء، مشيرةً إلى أن الحاكومة تجاوبت شيئًا ما مع المواطنين في هذا الملف، إلا أنه يجب تخفيضها حتى يستطيع الجميع التصالح.


استدعاء الحكومة
طالب النائب اسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان،  وضع اللائحة الخاصة بالقانون، بالحكومة ووزرائها المختصين، بوجوب التدخل لإظهار الحقائق حول القانون، والحضور إلى اجتماع برلماني موسع، للقاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية بنواب لجنة الإسكان، سعيًا لإزالة الالتباس حول إعمال بنود القانون في أرض الواقع، والتطبيق الصحيح لفلسفة القانون.