EN 
كتب الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى مدير تحرير الأهرام، في عدد اليوم الجمعة، على صفحات جريدة الأهرام مقاله الأسبوعي بعنوان "الصيف الساخن" يرصد فيه سخونة هذا الصيف من الأحداث السياسية المحيطة.
جاء نص المقال، كالتالي:
يأتي هذا الصيف هذا العام مختلفًا عن السنوات الماضية، لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات خطيرة؛ بداية من مفاوضات سد إثيوبيا، والقضية الليبية، والوضع الاقتصادي في ظل وباء كورونا، وعودة أكثر من ثلاثة ملايين مصري من الخارج وهم بحاجة لفرص عمل، وعلي الرغم من كل هذه المخاطر، فإن الدولة لم تتوقف عن العمل والبناء في كل المحافظات، وتفتح المشروعات القومية سواء الصناعية والاستثمارية والبنية التحتية والسياحية.
تحتل قضية مياه النيل وحقوق مصر التاريخية في مقدمة اولويات الدولة المصرية وتعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في عدة مناسبات، التأكيد على أن مصر لن توقع على أي اتفاق يسبب ضررًا لنا، أو يؤثر على حصتنا التاريخية، وجدد التأكيد يوم الثلاثاء الماضي: بأن حضارة مصر عبر تاريخها وحقوقها في المياه ثابتة وشاهدة عليها الأهرامات ذات السبعة آلاف عام، وهو ما يعني أنه منذ آلاف السنين والنيل يجري من الجنوب للشمال بحصة مصر الكاملة، التي لن تنتقص واستمرت مصر في مفاوضاتها طوال السنوات الماضية ومع التعنت الإثيوبي، وعدم وجود إرادة سياسية في إثيوبيا للوصول لاتفاق فلجأت مصر لمجلس الأمن في شهر يونيو الماضي؛ لكي يمارس مسئولياته للحفاظ علي المن والسلم الدوليين.
وأحيل ملف التفاوض للاتحاد الأفريقي ومازالت إثيوبيا تروح لأكاذيب ودعايات سوداء ضد مصر، بهدف محاولة الإفلات من التوقيع على اتفاق ملزم وقانوني ، والذي حدده الاتحاد الافريقي في بيانه الاسبوع الماضي ، وهو ماتطلبه مصر وتتمسك به في كل مراحل التفاوض والتي سوف تستمر حتي الوصول لهذا الاتفاق من اجل مستقبل الاجيال القادمة ، ومن الخطا ان يحاول البعض الدفع في ترديد رسائل حول البحث عن حل عسكري وهو امر لم تتحدث عنه مصر، منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية في ٢٠١٤ ، لان منهج الدولة هو التفاوض وتكون لإثيوبيا حقها في التنمية والاستفادة من النيل وتوليد الكهرباء بشرط ألا يكون له تأثير علي حصة مصر من المياه ، ووصف الرئيس السيسي ما تقوم به مصر معركة مفاوضات قد تطول ، لكنها ستصل في النهاية إلى لتوقيع اتفاق شامل لصالح مصر والسودان وإثيوبيا.
ولا يقل الموقف على الأرض في ليبيا عن قضية المياه، إذ أن هناك تهديدا حقيقيا للأمن القومي المصري، لكن الأيام الماضية بدأت تركيا تراجع حساباتها سواء في البحر المتوسط ، فبعد قيام أردوغان بالحديث عدة مرات عن بدء التنقيب عن الثروات وإرسال السفن للتنقيب، ومع التهديدات التي أطلقتها عدة دول ومنها مصر بعدم السماح لأحد بالاقتراب من ثرواتنا وقيام الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بإرسال رسائل واضحة للنظام التركي ، بأنه ستعرض لإجراءات وعقوبات قاسية في حالة استمراره في استفزاز اليونان وقبرص سيتم مواجهته من دول الاتحاد الاوربي والتي رفعت من سقف التهديدات ، بالمواجهات العسكرية وهو ما دفع اردوغان كالعادة الي التراجع وسحب سفنه ووقف اية اعمال عن التنقيب في المتوسط وسبب تراجع اردوغان ارتباكا لداعميه ، الذين راهنوا علي فرضه للامر الواقع ، واذا به يتخلي عما وعد به الاتراك والاخوان من توسيع اطماعه وحدوده وهذا يكشف ان مايقوله اردوغان مجرد تصريحات عنترية لايستطيع تنفيذها علي ارض الواقع ، فلا مكان لتركيا في شرق المتوسط وليس لها ايه حقوق في الغاز والنفط ، وكما انسحب اردوغان من المتوسط ، سيفعلها في ليبيا ويعود الي انقره ومعه الميليشيات التي جلبها لاحتلال البلد الشقيق . ومنذ ان قالت مصر كلمتها في ٢٠ يونيو الماضي ، غيرت ميزان القوة والمعادلة في الشأن الليبي ، وستكون النهاية لاردوغان ومرتزقته
