EN 
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا دعوى بطلان المادة 70 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 بجلسة 9 أغسطس المقبل.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 11 لسنة 42 دستورية ومقامة من محمد السعيد ضد محافظ دمياط .
تنص المادة 70 على :
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب.
التعديل الأخير بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019.
