ننشر تفاصيل الـ 30 دقيقة في قضية فساد المليار دولار.. وفتحي سرور يطالب بلجنة فنية

بدأت جلسة المحكمة اليوم بالاستماع لشاهدي نفي الأول خبير في الشأن البترولي ذاكرًا أن الواقعة تعد "سمسرة"، موضحًا أن هناك شركة تم دفع مقدم لها مع طلب شراء خام البترول، وأن ذلك يعني سمسرة وليس تجارة بغرض البيع بأعلى سعر، مؤكدًا أن العمولة أرباحها ضئيلة جدًا وفق قوله.

وشدد "الشاهد"، على أن كل الإجراءات التي شهدتها الواقعة كانت وفق الأعراف والإجراءات الدولية المنظمة، مُشيرًا إلى أن شركة تراي أوشن ليست لها علاقة بنقل الشاحنة، واكتفت بتحديد فقط نقطة التفريغ وهي رومانيا.

واستمعت المحكمة بعد ذلك لطلبات الدكتور أحمد فتحي سرور، الحاضر مع المتهم الأول الذي طلب من المحكمة تحديد المبلغ الذي عدت به التهمة الموجهة إلى موكله إلى "تسهيل الاستيلاء"، فضلًا عن طلب ندب لجنة فنية من الخبراء.

وقدم الدكتور محمود كبيش، الحاضر مع المتهم الثالث، أصل عقد الاتفاق بين شركتي "أو بي تي وتراي أوشن"، الذي يؤكد أن استرداد الأموال موضوع التهمة الثانية بحق، ملتمسًا من المحكمة أن تأمر بإيداع ذلك العقد بمستندات الدعوى.

من جهتها، أوضحت المحكمة عن طريق المستشار علي الهواري ما طلب الدفاع إيضاحه، وذكرت أن المحكمة حينما عدلت وصف التهمة لم تضف شيئًا بل أوضحت، حيث ذكر القاضي أن النيابة وجهت للمتهمين تهمة "الاختلاس" فيما رأت المحكمة أن ذلك الفعل هو "تسهيل الاستيلاء".

وأشارت إلى أن المبلغ الذي يواجه المتهمون تهمة إساءة التعامل معه كان 163 مليونا، في حين رأت أن هناك أموالاُ قد خرجت فهناك أموالا دخلت في المقابل فيكون الفارق هو الموضوع.

كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.