EN
قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت خلال اجتماعها أمس 10 توصيات خاصة بتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأوضح السجيني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن اللجنة طالبت الحكومةإعادة النظر في التسعير، بصياغة مضمون إعلامي واضح الملامح دون أن يتضمن التأويل على أن يتناسب مع مخاطبة كافة المستويات المخاطبة بهذا التشريع على أن يتم تسويق منافع القانون بالنسبة للمواطنين.
وتابع: طالبت اللجنة بدراسة الطلبات المنطقية لمد الفترة الخاصة برسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، والتى تنتهى يوم 15 أغسطس الجارى ،ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية و هي الإسكان و التنمية المحلية بما يسهل تنفيذ التشريع.
وأوضح السجينى ان اللجنة شددت في توصياتها على ضرورة مراجعة كافة القصور التي اثيرتخلال اجتماع اللجنة من النواب و ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين، خاصة فيما يتعلق بوقائع الفساد الإداري و المالي و القصور الإداري،ضرورة الاهتمام بتطبيق روح القانون في ظل ورود شكاوى حول تطبيق الإزالات رغم تطبيق أصحابها طلبات رسمية للتصالح في المخالفات.
ولفترئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنميكنة المنظومة برمتها سيساهم في حل أزمات التطبيق وأنها تحل الكثير من القصور.
