EN 
قررت وزارة العدل في القضية رقم 248 لسنة 61 قضائية عليا إحالة 16 محاميًا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة خلال الأعوام من 2016 حتى 2018.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالون أهملوا في مباشرة الدفاع ومتابعة بعض الدعاوى، والدعاوى المستأنفة بعدم التسديد بما تم بها من إجراءات وعدم الإدعاء مدنيًا وخلو الملف من الأحكام الصادرة فيها أو إرفاقها والتقاعس عن تحرير مذكرات بالرأي فيها، وإنشاء ملفات للجنح تحت الرفع
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على إحالة المخالفون للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلتها نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 2371 لسنة 2018 تفتيش فني
وأرفق بمذكرة وزارة الإسكان أصل موافقة الوزير على إحالة المخالفين للمحاكمة، وملف الشكوى المرفق بطلب وزارة العدل
